قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن دول العالم تواجه عددا من الأزمات التي تؤثر على الغذاء، من أزمة جائحة فيروس كورونا إلى أزمة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن ذلك أظهر الحاجة الماسة لجهود تحقيق الأمن الغذائي للشعوب.
وأضاف، خلال حفل بدء موسم حصاد القمح بتوشكى بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى للدولة المصرية من خلال العمل على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف من خلال إتاحة توفير الغذاء من خلال الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي مع تأمين مصادر الاستيراد، والحرص على أن يكون الإنتاج صحيا وآمنا مع الحفاظ على استدامة الموارد.
وأشار إلى أن مشكلة العجز الغذائي لم تعد مشكلة اقتصادية زراعية فحسب، لافتا إلى أنها تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي، وأصبح الغذاء سلاحا استراتيجيا في يد الدول المنتجة والمصدرة له، تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية.
وأكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الزراعة في مصر أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، نظرا لمساهمته في توفير الغذاء للمواطنين والخامات للصناعات والمساهمة الملموسة في الناتج القومي والصادرات الزراعية وتشغيل العمالة.
وأضاف القصير، أن الرئيس السيسي أولى قطاع الزراعة أهمية خاصة تمثلت في التأكيد على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن المساحة الكلية المنزرعة في مصر تبلغ 9.7 مليون فدان بإجمالي مساحة محصولية 17.5 مليون فدان، وأنها تساهم بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي و17% من الصادرات الزراعية.
وأوضح «القصير» أن الدولة وضعت ضمن رؤية مصر 2030 أهدافا استراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، تمثل أهمها في الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وتقليل الفجوة وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية.
وأشار إلى توجيهات الرئيس لتدعيم الملف من خلال محاور التوسع الأفقي والتوسع الرأسي وتطوير البنية التحتية، لافتًا إلى أن مشروعات التوسع الأفقي تركزت في مشروعات متعددة، أهمها مشروع تنمية جنوب الوادي توشكى ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء ومشروع الدلتا الجديدة العملاق ومشروع تنمية الريف المصري 1.5 مليون فدان ومشروع غرب المنيا ومشروعات التوسع في الوادي الجديد.
وفى السياق ذاته .. أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة أقامت مشروعات قومية كبيرة لتطوير البنية التحتية، أهمها المشروع القومي للصوامع الذي أدى لزيادة السعات التخزينية، والمشروع القومي لمحطات معالجة مياه الصرف الزراعي وتطوير وتحديث نظم الري.
وأضاف، خلال حفل بدء موسم حصاد القمح في توشكى، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الرؤية المستقبلية تهدف للاتجاه لتقليل الفجوة للسلع الاستراتيجية من خلال مجموعة من المحاور والاتجاه لزيادة الفائض من المحاصيل وزيادة التصدير مع تطوير وتحسين البنية الداعمة والمحفزة للاستثمار في القطاع الزراعي.
وواصل: «لدينا مجموعة من المحاصيل والسلع تحقق اكتفاء ذاتيا، وبها فائض للتصدير مثل الفاكهة والخضر والدواجن والألبان وبيض المائدة وغيرها».
وأكد أننا نحقق اكتفاء ذاتيا من المحاصيل السكرية، والتي وصلت لـ90%، والأسماك التي قاربت على الاكتفاء الذاتي، لافتًا إلى أن مشروعات التوسع الأفقي ستخفض الفجوة في بعض المحاصيل لحد كبير.
