قال د.أبو بكر القاضي عضو مجلس نقابة الأطباء وأمين الصندوق، أن نقابة أطباء قنا كانت تمتلك مقراً إداريا مقامًا على قطعة أرض مساحتها 500 متر تم تخصيصها من قبل محافظة قنا بموجب قرار 129 لسنة 1982 و المعدل بتاريخ 2/9/1984، و أضاف د.أبو القاضي أن الجهة الإدارية بمحافظة قنا أصدرت ترخيص هدم لهذا المقر بتاريخ 10/10/2012 ثم أصدرت شهادة صلاحية الموقع للبناء بتاريخ 28/10/2014 ، إلا أنها امتنعت عن إصدار ترخيص لإعادة بناء مقر نقابة أطباء قنا.
من ناحيته أعلن د.أحمد علي عضو مجلس النقابة العامة للأطباء و مقرر اللجنة القانونية، أن نقابة أطباء قنا أقامت دعوى قضائية رقم 18574 لسنة 24 قضائية ضد محافظ قنا و آخرين بصفتهم أمام محكمة القضاء الإداري بقنا، ومثل نقابة أطباء قنا في الدعوى د.أحمد إبراهيم الزمقان طالباً فيها بإلزام الجهة الإدارية بمحافظة قنا بإصدار ترخيص بناء مقر نقابة أطباء قنا الإداري.
وأضاف د.أحمد علي عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه بعد صدور تقرير هيئة مفوضي الدولة، أصدرت محكمة القضاء الإداري بقنا في جلسة 27/5/2021 حكمها بإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية بالامتناع عن إصدار ترخيص بناء مقر نقابة أطباء قنا.
و من ناحيته أعلن محمود عباس المستشار القانوني للنقابة العامة للأطباء، أن محافظ قنا و آخرين قد قاموا بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر لصالح نقابة أطباء قنا، وأضاف محمود عباس أن مجلس النقابة العامة للأطباء كلفه بدعم نقابة أطباء قنا والحضور عنها في مجلس الدولة، وعليه تم تكليف عبده رجب محامي النقابة بالحضور أمام المحكمة الإدارية العليا لمناظرة الطعن المقدم من محافظ قنا وآخرين برقم 69513 لسنة 67 قضائية عليا.
وأضاف محمود عباس المستشار القانوني لنقابة الأطباء أن المحكمة أصدرت حكمها برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بمحافظة قنا بإصدار ترخيص البناء لمقر لنقابة قنا الإداري كمنفعة عامة كما ألزمتها المحكمة بالمصاريف، وأكد المستشار القانوني لنقابة الأطباء أنه سيتم متابعة تنفيذ الحكم بالتنسيق مع مجلس نقابة أطباء قنا.
