تشيد اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بقرار النائب العام بإحالةِ «علي ع. عَ. رَ.»، و2 آخَرَيْنِ للمُحَاكَمَةِ الجِنائية؛ لارتِكابِهِ جِنايةَ خِتانِ الطفلة «ندى ح. ع.»، التي أَفْضَتْ لَوَفَاتِها، واشْتِراكِ والِدَيْها فيها.
هذا وتشيد اللجنة الوطنية والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون المثمر مع الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، كما تطالب اللجنة الوطنية المشرع بضرورة تعديل المادة الخاصة بختان الإناث بقانون العقوبات وحذف جملة “دون مبرر الطبى” والتى يتخذها من يقومون بإجراء هذه الجريمة كوسيلة للتحايل على القانون.
ووجهت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة خالص الشكر والتقدير إلى المستشار حماده الصاوى النائب العام لقراره بإعادة حبس الطبيب، مؤكدة أن هذا القرار يعكس حرص الدولة وعزمها القضاء على هذه الجريمة فى حق بنات وسيدات مصر ، مشددة أن هذا لن يحدث دون تطبيق القانون بحسم ، مثمنة الدور العظيم الذى تقوم به النيابة العامة التى تتسم قراراتها دائما بالحسم والنزاهه والشفافية والدفاع عن حقوق المجتمع.
كما أكدت الدكتورة مايا مرسى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث لن تتهاون فى حقوق المرأة والفتاة المصرية ، وسوف تواصل جهودها للقضاء على هذه الجريمة حتى تنعم فتيات مصر بالصحة والأمن والمستقبل المزدهر.
وفي هذا الصدد أشادت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بقرار سيادة المستشار النائب العام حمادة الصاوي بإحالة المتورطين في قضية الطفلة ندى ضحية جريمة الختان إلى المحاكمة الجنائية وإعادة حبسهم مرة ثانية بعد وروود تقرير الطب الشرعي بإثبات صحة الواقعة ومسؤولية الطبيب لافتة إلى أن هذا القرار ينصف أطفالنا وبناتنا ويوفر لهن الحماية، مؤكدة على أن النيابة العامة لا تدخر جهدا في إنفاذ حقوق الطفل الواردة بالقوانين والمواثيق الدولية، مشيدة بالتنسيق الجيد بين المجلس القومي للطفولة والامومة ومكتب النائب العام في كل البلاغات الواردة على آلية الإبلاغ القانونية خط نجدة الطفل 16000.
وأكدت على أن الجهود لازالت مستمرة من أجل التخلص على كل هذه الموروثات الخاطئة والكاذبة والتي تلحق ببناتنا الضرر المؤكد.
كما أشادت العشماوي بقرار النائب العام بمخاطبة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في هذه الجريمة وما انتهي إليه رأي الأزهر من التأكيد علي أن ختان الإناث من العادات الضارة التي لا يدل علي مشروعيتها سند صحيح أو دليل معتبر من أدلة الشرع الاسلامى ..
وهو ما يغلق تماما الحديث عن مشروعية هذه الجريمة .
جدير بالذكر أن النائبُ العامُّ أَمَرَ بإحالةِ «علي ع. عَ. رَ.»، و2 آخَرَيْنِ للمُحَاكَمَةِ الجِنائية؛ لارتِكابِهِ جِنايةَ خِتانِ الطفلة «ندى ح. ع.»، التي أَفْضَتْ لَوَفَاتِها، واشْتِراكِ والِدَيْها فيها.
