خلال الجلسة، أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة هو منصة مهمة لتبادل الحوار للمشاركة في قصص النجاح والتحديات، موضحة حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع جامعة الدول العربية كل عام على إقامة مثل تلك الفعالية إيمانًا بأن الشباب العربي هو مستقبل الأمة حيث تتعدى نسبة الشباب في كل الدول العربية 60% من سكانها وبالتالي فهم يساهمون بشكل أساسي في تنفيذ أجندات 2030 ولديهم أفكار وطاقات قادرة علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشادت د.هالة السعيد، بأجندة الأسبوع العربي للتنمية المستدامة للعام الحالي، حيث تولي اهتماما رئيسيا بثلاث قضايا أساسية تهم الشباب بشكل أساسي بخاصة بعد التحدي الاستثنائي الذي واجهه العالم أجمع وهو جائحة كوفيد-19، مشيرة إلى أن تلك القضايا تضمنت قضية تمويل التنمية وتغيّر المناخ والتكنولوجيا وتأثيراتها المستقبلية بخاصة تأثيرها على وظائف المستقبل بما ينعكس بشكل مباشر على الشباب ودورهم المستقبلي، مضيفة أن مشروعات النماذج الشبابية التي تم تقديمها تمثل انعكاسًا لأهمية تلك الموضوعات.
وأشارت السعيد إلى إطلاق مصر ” تقرير تمويل التنمية المستدامة في مصر” الذي يُعد الأول من نوعه عالميًا، لتكون مصر أولى الدول في إعداد هذا التقرير لما لها من ريادة وثِقَل تنموي في المنطقة العربية؛ مشيرة إلى اختيار مصر لتكون الدولة التي ينطلق منها التقرير إيمانًا بالدور التنموي المهم التي تقوم به مصر في الفترة الحالية.
وتابعت أن الحديث حاليًا عن خريطة مستقبل لقضية تمويل التنمية لكونها قضية أساسية مشيرة إلى التحديات بعد الجائحة والتجربة المصرية للتخفيف من آثار الجائحة على الاقتصاد القومي وعلى الكيانات الاقتصادية المختلفة من خلال اتخاذ مجموعة من السياسات التي استطاعت مصر من خلالها التخفيف من آثار الجائحة.
كما أشارت السعيد إلى قضية تغير المناخ حيث تحظى باهتمام دولي كبير جدًا، موضحة أن مصر كانت سباقة في هذا الأمر، موضحة أنه منذ انطلاق رؤية مصر 2030 كان البعد البيئي ذا أهمية ويتقاطع مع كل القضايا وأهداف الرؤية كافة.
وأكدت أن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لن يتأتى دون البعد البيئي والحفاظ على الموارد لضمان حقوق الأجيال القادمة، مضيفه أن قضية تغير المناخ تأتي كأولوية حيث تستضيف مصر مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّرات المناخية COP27 في نوفمبر القادم، انطلاقًا من أهمية تلك القضية على الرغم أن مساهمة مصر في الانبعاثات لا تتعدى 0.6%.
كما تناولت السعيد الحديث حول قضية التكنولوجيا والتحوّل الرقمي موضحة أن القضية أخذت نوعا من التسارع الشديد بعد الجائحة، موضحة أنه بداخل المنح توجد الفرص حيث كانت الفرصة في تلك المحنة هي الاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي حيث إن استثمارات مصر فيها تعدت الـ300% العام المالي الماضي، حيث فرضت الجائحة قدرا عاليا من القيود، وبالتالي كان مهما تحول الاجتماعات واللقاءات والتعليم بشكل افتراضي، حيث أخذت قضية التحول الرقمي قدرا من التسارع.
وتابعت السعيد، أن التكنولوجيا تؤثر بشكل كبير في وظائف المستقبل، موضحة أن أهمية الجلسة المرتبطة بالابتكار والتجارب الملهمة تاتي من أن وظائف المستقبل يدخل بها جزء كبير من الوظائف المرتبطة بالروبوتات، وأنظمة الذكاء الاصطناعي وكذلك المتعلقة بالبيانات الضخمة، فضلًا عن الوظائف المرتبطة بالابتكار وريادة الأعمال.
