أعلن د. محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، صدور تقرير “الاستدامة السنوي 2019” للهيئة للعام الثاني على التوالي، ونشره على موقعها الإلكتروني، مشددا في أولى سطوره على تحمل الهيئة لمسئولية دعم وتطوير وتنمية الأسواق الخاضعة لرقابتها، والتأكيد على اهمية التمويل المستدام كأحد أهم الأدوات الرئيسية لنمو الاقتصاد في المستقبل القريب، وما تفرضه التطورات الدولية الحالية في مجال الاستدامة من الإشراف القوي على تنظيم الانتقال التدريجي نحو نظام تمويل مستدام وسوق يتسم بالاستدامة.
ودعا د. عمران كافة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بالعمل طواعيةً من أجل دعم مفهوم الاستدامة في هذا القطاع الحيوي الذي شهد حجم إصدارات للأوراق المالية بالسوق الأولى لما يقرب من 220.4 مليار جنية في عام 2019، وإجمالي استثمارات لشركات التأمين بلغ 102 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، مما يؤهله لتبنى ممارسات الاستثمار المسؤول والإفصاح طبقاً للمعايير البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات، ودمج التغيرات المناخية كمخاطر للسوق، والامتثال للوائح المستقبلية المرتبطة بالاستدامة. وأن ينصب تركيزنا في المستقبل على إدارة تحديات الحاضر التي قد تعوق التحول نحو الاستدامة وتحمل مسؤوليتنا نحو إعداد السوق لواقع جديد.
وقال رئيس الهيئة أن أقسام التقرير العشرة تترجم إقتناع الهيئة الكامل بأهمية التنمية المستدامة كمسار للوصول إلى واقع اقتصادي واجتماعي وبيئي عالمي جديد، وهو ما دفعها الى أن تأخذ على عاتقها مسئولية إطلاق برنامج عمل استباقي يعزز السياسات واللوائح التنظيمية والممارسات المتعلقة بالاستدامة للعبور بأمان لمستقبل الأسواق المالية غير المصرفية.
ويحظى التقرير بأهمية لدى القطاع المالى غير المصرفي لما يرصده من محصلة للجهود السنوية للهيئة للكشف عن ممارسات الاستدامة والقرارات التنظيمية المرتبطة بها، ومجمل مجهوداتها على الصعيد الداخلي للهيئة باعتبارها مؤسسة، وعلى الصعيد الخارجي الموجه لأصحاب المصلحة في الأسواق المالية غير المصرفية، كما يوثق التقرير لكافة الفعاليات التي حدثت في عام 2019، مشتملاً على بعض المعلومات التي وردت في تقرير الاستدامة السنوي للهيئة الصادر عام 2018، والتي تعد ضرورية وذات صلة بسياق تقرير هذا العام.
