برلمان وأحزاب ونقابات

لجان النواب: التعليم حق من حقوق الطفل وأداة المجتمع لغرس الثقافة والقيم في الأجيال المتعاقبة

قالت اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تقريرها عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، إن التعليم حق من حقوق الطفل طبقاً للدستور.

وأضافت اللجنة المشتركة في تقريرها الذي يناقشه مجلس النواب، الأحد المقبل، أن التعليم أيضا أداة المجتمع لغرس الثقافة والقيم في الأجيال المتعاقبة، ولذلك أقرت الدولة أن يكون التعليم إلزامياً حتى نهاية المرحلة الثانوية نظراً لأهميته في التنشئة الاجتماعية وتنمية المهارات الحياتية المختلفة لدى التلاميذ وبناء الشخصية وتشكيل الاتجاهات.

وأشارت اللجنة إلي أن إلزامية التعليم تعني أن تلتزم الأسر بإلحاق الأطفال بالمدارس عندما يبلغون السن المحددة لذلك وتلتزم أيضاً بحضور الطفل إلى المدرسة لتلقي العلم والمعرفة والمهارات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى