أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذى قامت به الدولة المصرية كانت له نتائج ايجابية متعددة، يأتي على رأسها تعزيز مرونة الاقتصاد مما جعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية لدرجة أن مصر كانت واحده من الدول القليلة على مستوى العالم التي استطاعت تحقيق مؤشرات نمو ايجابية رغم ظروف جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال كلمته في لقاء جميعة رجال الاعمال المصريين، بحضور المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة و الري و الامن الغذائي بمجلس النواب، والدكتور عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، والمهندس علاء دياب رئيس لجنة الزراعة و الرى بجمعية رجال الاعمال، والمهندس محسن البلتاجى رئيس جمعية تطوير الصادرات البستانية، والنائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وعدد من قيادات الوزارة ونواب البرلمان واعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.
وأشار إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادي، أدى إلى تحويل مسار الاقتصاد الى مسار إنتاجي متنوع يتمتع بالعديد من المزايا التنافسية مع دعم قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو متوازن ومستدام، لافتا الى ان الاجراءات التي تم اتخاذها، ادت إلى تحسن كل مؤشرات الأداء المالي من حيث :انخفاض معدل التضخم، وتحسين فى نسب التشغيل وانخفاض نسبى فى معدل البطالة، فضلا عن تحقيق معدل نمو إيجابي، فضلا عن دعم السياسات النقدية والمالية جعلت الدولة المصرية تكاد تكون الدولة الوحيدة في المنطقة التي تجنبت الانكماش الاقتصادي.
وأوضح القصير ان المؤسسات الدولية و مؤسسات ووكالات التصنيف العالمية، اشادت بأداء الاقتصاد المصري وارتفاع مؤشر التصنيف الائتماني فى فترات كثيرة وثباته فى بعض فترات الازمة رغم انخفاض مؤشرات التصنيف لكثير من الدول ، مع وجود نظرة مستقبلية مستقرة وايجابية .
واشار القصير إلى برامج الحماية الاجتماعية المتعددة التي قامت بها الدولة لحماية وتدعيم أوضاع الذين تحملوا أعباء الاصلاح الاقتصادي من خلال برامج تكافل وكرامة أيضا مبادرات تدعيم صغار المزارعين بالإضافة إلى مبادرات وبرامج دعم الصحة والتعليم، لافتا الى انه بعد نجاح مصر فى تحقيق هذه النتائج الايجابية من الاصلاح الاقتصادي كان لابد من الدخول فى المرحلة الثانية من الاصلاح الاقتصادي من خلال: برنامج الاصلاحات الهيكلية التى تستهدف زيادة الاستثمار، وزيادة الانتاجية، وزيادة تنافسية الصادرات، و زيادة معدلات التشغيل، وتنمية رأس المال البشري، ورفع كفاءة وشفافية المؤسسات العامة مع ضمان استدامة برامج الاصلاح الاقتصادي واستمرارية النجاحات التي تحققت مع عدم ترتيب أي أعباء على المواطنين .
وتابع وزير الزراعة انه تم اختيار ثلاث قطاعات اساسية للإصلاحات الهيكلية هى : الصناعات التحويلية، الزراعة، فضلا عن الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، لافتا الى ان هذه القطاعات ساهمت فى الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 26% وتستهدف الدولة من خلال تلك الاصلاحات ان تصل نسبة مساهمتها مـــن 30- 35% فى عام 2023/2024 .
وأكد وزير الزراعة ان الاصلاحات الهيكلية فى قطاع الزراعة، تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعي فى الناتج المحلى الإجمالي، زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية لزيادة فرص التصدير، خلق فرص عمل للتشغيل خاصة الشباب والمرأة، إنفاذ الزراعات التعاقدية، والاهتمام بالتصنيع الزراعي، فضلا عن ترشيد ورفع كفاءة استخدام المياه، والإصلاح التشريعي لتحسين أداء القطاع الزراعي، كذلك دعم صغار المزارعين و إدماجهم فى المبادرات التى تستهدف تحسين مستوى دخولهم، وتعزيز اللوجستيات وتسهيل عمليات نقل السلع والبضائع، اضافة الى تحفيز الاستثمار الزراعي.
وأكد القصير ان قطاع الزراعة و الانشطة المرتبطة به نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السبع سنوات الماضية، حيث بلغت عدد المشروعات التنموية و البحثية والاستثمارية فى قطاع الزراعة خلال هذه الفترة عدد 327 مشروع بقيمة 42 مليار جنيه، بخلاف المليارات التى تصرف على مشروعات التوسع الأفقي التى تستهدف زيادة الرقعة الزراعية تحقيقاً للأمن الغذائي بكل عناصره أيضاً مشروعات التوسع الرأسي التى استهدفت تعظيم الانتاجية وتقديم كل الدعم للمنتجين والمزارعين .
وتابع :أيضاً شملت تعظيم كفاءة استخدام وحدة المياه و التغلب على مشكلة الفقر المائي من خلال تنويع مصادر المياه (تحلية مياه البحر – معالجة مياه الصرف الزراعي – استنباط اصناف مبكرة النمو وقليلة الاحتياجات المائية – المشروع القومى لتبطين الترع) أيضا اطلاق الدولة لمبادرة التحول من الرى بالغمر الى نظم الرى الحديث ( 10 سنوات وبدون فائدة ).
واشار وزير الزراعة الى حصول محطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف الزراعي على أفضل مشروع لعام 2019، كما حصلت محطة مصرف بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعي على أفضل مشروع لعام 2021.
وقال انه تم ادخال المنتجين و المصدرين الزراعيين و الانشطة المرتبطة بالزراعة والتصنيع الزراعي ضمن مبادرة التمويل بفائدة 8% ، كذلك دعم التمويل الميسر ومنخفض العائد الذى يمنح للمزارعين لتمويل المحاصيل الزراعية والبستانية بفائدة قدرها 5% يصل قيمة الدعم فيها الى حوالى أكثر من 600 مليون جنيه سنوياً ، بالإضافة الى استفادة المصدرين الزراعيين من رد اعباء التصدير
