أكد سامح شكري، وزير الخارجية، تقدير مصر للدور الذي يقوم به الاتحاد من أجل المتوسط، والتزامها التزامنا بتقديم الدعم الكامل له تحقيقاً للغايات المشتركة في إطاره، ومعربا عن التطلع للمزيد من تفعيل دوره في تنسيق جهود الأعضاء لمواجهة التحديات المشتركة في المنطقة .
ووجه شكري في كلمته بالمنتدى الإقليمي السادس للاتحاد من أجل المتوسط، المنعقد في إسبانيا، خالص الشكر والتقدير لحكومة مملكة إسبانيا، والرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط وسكرتارية الاتحاد على جهودهم لعقد المنتدى الإقليمي السادس للاتحاد، وحرصهم على تحقيق مزيد من التواصل والتفاعل بين وزراء الدول الأعضاء بتأمين أفضل ظروف ممكنة للقائنا الفعلي اليوم في برشلونة.
كما أشاد بجهود أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط وسكرتارية الاتحاد في تأمين استمرارية أنشطة الاتحاد وتعزيز العمل المتوسطي بالرغم من التحديات غير المسبوقة والمتصلة بجائحة كورونا على مدار العامين الماضيين.
وقال وزير الخارجية، إن قد النسخة السادسة من هذا المنتدى يمثل تعزيزاً لقيمة التعاون الأورو-متوسطي، اعتماداً على القواسم المشتركة فيما بيننا والتزامنا بدوره في تعزيز التعاون الإقليمي في المنطقة، تأسيساً على مبادئ الملكية المشتركة والشراكة المتساوية وتحقيق التوازن بين أولويات وشواغل جنوب المتوسط وشماله بما فيه صالح الجانبين.
وأشار إلى أنه تم التوافق خلال المنتدى الماضي، على أولويات خمس للتعاون المستقبلي، البيئة وتغير المناخ، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وخلق فرص عمل للشباب لا سيما في إطار الاقتصاد الأزرق، والإدماج الاجتماعي والمساواة، والتحول الرقمي والحماية المدنية، مؤكدا اتساق هذه الأولويات مع الاستراتيجية الوطنية المصرية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وقال إن الاتحاد استطاع في إطار العمل المشترك على أساس هذه الأولويات، وبرغم تحديات الجائحة، تحقيق الاستمرارية والفاعلية لأنشطته، وعقد عدد من الفعاليات المهمة ومن ضمنها استضافة مصر للمؤتمر الوزاري الثاني للبيئة حيث بعث “إعلان القاهرة” لمؤتمر جلاسجو برسالة تأكيد على أهمية التعاون الإقليمي، وليذكر بالمسئوليات المشتركة فيما يتعلق بعمل المناخ الدولي، وبضرورة تقديم الدعم للدول النامية في سعيها نحو التحول للاقتصاد الأخضر وتوفير التمويل اللازم لتكيفها ودعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في إطار اتفاق باريس.
وجدد شكري التأكيد مجدداً على دعم مصر الكبير لأولوية العمل الدولي لمواجهة التحديات البيئية والتغير المناخي، وحرصها علي التنسيق مع كافة الشركاء لتحقيق النجاح اللازم لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذي تشرف مصر باستضافته في مصر في 2022.
وأكد ضرورة إيلاء اهتمام خاص لمحاور عملنا المشترك فيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات وخلق فرص العمل والتشغيل في دول جنوب المتوسط أخذاً في الاعتبار مواردها الطبيعية والبشرية الكبيرة، والتي تحتاج لتطوير البرامج الاقتصادية وتبادل الخبرات والتدريب ونقل التكنولوجيا ودعم البحث العلمي لمواكبة سياسات التحول الأخضر والتحول الرقمي في المنطقة.
وأشار وزير الخارجية إلى أن المنتدى الحالي مرور ثلاثين عاماً على مؤتمر مدريد للسلام، داعيا إلى استلهام روح مدريد، ودعوة كافة الأطراف المعنية إلى العمل الجاد على حل القضية الفلسطينية التي لاتزال في القلب من مسببات عدم الاستقرار في جوارنا الإقليمي، وسرعة استئناف المفاوضات تمهيداً للتوصل إلى تسوية نهائية تستند إلى حل الدولتين والمرجعيات الدولية المتفق عليها ومبادئ القانون الدولي وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتوقف عن الإجراءات والسياسات أحادية الجانب وفي مقدمتها أنشطة الاستيطان غير الشرعية. كما تبذل مصر العديد من الخطوات لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
وأكد شكري التزام مصر بما تم الاتفاق عليه في المنتدى الماضي في ذكري اليوبيل الفضي لعملية برشلونة وضرورة إحياء فلسفتها، والعمل على إيجاد التكامل المأمول بين سلالها الثلاث، السياسية والإنمائية والثقافية، مشيرا إلى أن تحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة المتوسط يصعب تصوره بدون تعزيز التواصل الفكري والثقافي بين شعوبها باعتباره أداة رئيسية لمواجهة الظواهر السلبية المستجدة على ضفتي المتوسط من عنف وتطرف وعنصرية وكراهية للآخر.
وأعرب عن تقدير مصر للدور المهم الذي تضطلع به مؤسسة “آناليند” للحوار بين الثقافات والتي تستضيفها مدينة الإسكندرية، باعتبارها الجسر الحقيقي للعمل الثقافي المتوسطي، والإيمان بقدرة المؤسسة على تعزيز العمل الإقليمي لمكافحة تلك الظواهر السلبية، متمنياً كل التوفيق للرئاسة الجديدة للمؤسسة في القيام بمهامهما، ومؤكداً استمرار دعمنا لها واعتزازنا باستضافة مقرها على أرض مصر.
