قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي عزز قدرة الدولة على مواجهة أزمة فيروس كورونا، وجعل الاقتصاد المصري أكثر صلابة خلال هذه الفترة، ولفتت إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2021/2020 تستهدف الحفاظ على قوة الاقتصاد المصري ودعم القطاعات المتضررة مع وضع سياسات لتعظيم الاستفادة من هذه الأزمة وتحويلها لمنحة وفرصة حقيقية لتوطين الصناعة المحلية في ضوء تأثر مجال التوريد عالميا بجائحة كورونا.
جاء ذلك في البيان الذي ألقته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم/الثلاثاء/ عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2020 / 2021.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاقتصاد المصري حقق إنجازات ملموسة في العام المالي الحالي، لافتة إلى أن ذلك كان إحدى ثمار الإصلاحات الاقتصادية الجادة التي أحدثت نقلة نوعية ملموسة، غير أن ظهور أزمة فيروس كورونا جعل الشغل الشاغل في العالم بأسره هو كيفية مواجهته والحد من انتشاره، وهو ما يفرض مراعاة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للتحديات الجسام التي تفرضها جائحة كورونا، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات التي تحد من انتشار فيروس كورونا.
وأوضحت أن النظام العالم يشهد حالة من الركود، وأنه يصعب اليقين بالأوضاع المستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك سيناريوهين لنهاية الأزمة، الأول: هو انتهاؤها بنهاية يونيو المقبل، والثاني هو استمرارها، مشيرة إلى أن الحكومة تنظر لهذه الأزمة على أنها منحة من أجل توطين الصناعة المحلية في ضوء تأثر مجال التوريد عالميا بجائحة كورونا.
ولفتت السعيد إلى أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2020 / 2021 يشمل زيادة الاستثمارات الموجهة للمحافظات بما يراعي الفجوات التنموية، وتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة في 14 محافظة، إلى جانب رصف 4 آلاف كيلو متر.
