أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، عددا من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية المختصة.
وشملت مشروعات القوانين 13 مشروعا مقدمة من الحكومة وهي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، قد أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وقد أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة، القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وقد أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
كما أحيل مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك برودكشن بي في للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق خليج السويس ودلتا النيل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اباتشى خالدة كوربوريشن ال دي سي للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى المنطقة المندمجة للبحث والتنمية الصحراء الغربية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترانس جلوب غرب بكر إنك، وشركة ترانس جلوب غرب غارب إنك وشركة تي جي إن دبليو غارب إنك للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق التنمية المندمجة غرب بكر وغرب غارب وشمال غرب غارب البرية بالصحراء الشرقية.
وأحيل مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون اويل ايجيبت هولدنج 2 ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فاروس الفيوم لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 2010 والقانون رقم 201 لسنة 2017 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة الفيوم بالصحراء الغربية، وقد أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
كما أحيل مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981، وقد أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
وأحيل مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
كما شملت 7 من مشروعات القوانين مقدمة من عشر عدد أعضاء المجلس وهى، مشروع قانون مقدم من النائب محمود عصام موسى و(60) نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وقد أحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من النائبة مرفت آلكسان مطر و(60) نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، وقد أحيل إلى لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب رمزي و(60) نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وقد أحيل إلى لجنة القوى العاملة.
وأحيل مشروع قانون مقدم من النائبة منى عمر و(60) نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء هيئة لتقييم وفحص محتوى المنتج الثقافي المقدم في المجتمع، إلى لجنة مشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، التعليم والبحث العلمي، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، مشروع قانون مقدم من النائبة منى عمر و(60) نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن حماية اللغة العربية، وقد أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، الإدارة المحلية، التعليم والبحث العلمي، الشئون الاقتصادية.
كما أحيل مشروع قانون مقدم من النائب أحمد محمد أحمد فرغلي و(60) نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي الشامل، إلى لجنة الشؤون الصحية، مشروع قانون مقدم من النائبة منى عمر و(60) نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وقد أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الاسكان والمرافق العامة والتعمير، والإعلام والثقافة والآثار.
