قال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، هو نقلة نوعية كبيرة في التشريع نظرا لأهمية القطاع الخاص به، مشددا على ضرورة تركيز الأعضاء خلال مناقشة مشروع القانون.
جاء ذلك في كلمة لرئيس المجلس مع بداية الأعضاء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبى لجنة الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع القانون بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وعدد من قيادات الوزارات المعنية.
وأضاف رئيس المجلس، أن هناك العديد من المصطلحات الموجودة في مشروع القانون وكلها مهمة وتحتاج إلى فهم دقيق.
يهدف مشروع القانون إلى تدخل الجهاز القومي لتنظيم الموارد الإحيائية، تعديل أو إلغاء الترخيص وإزالة ما ترتب عليه من نتائج فى عدة أحوال، ومنها مخالفة أي شرط من شروط الترخيص.
وكذلك يشمل القانون الموارد المستنبتة أو المستأنسة أو المحورة معمليا أو بأى صورة أخرى، باستثناء الأنواع 64 المنصوص عليها بالملحق 1 للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للزراعة والغذاء، كذلك لا ينطبق على ما يتصل بالجنس البشري والذي يخضع لضوابط أخلاقية محددة، وغيرها من الأهداف.
