النائب محمد الصالحى : ما تم في وادي النطرون من سياسة التعامل مع المسجونين إضافة كبيرة للاقتصاد الوطني

وصف الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي قيام وزارة الداخلية بتشغيل مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون والاتجاه نحو غلق 12 سجنًا يمثلون 25 % من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر بأنه اضافة كبيرة لصالح الاقتصاد الوطني خاصة أن مركز وادى النطرون وبما شاهدناه بداخله تحول الى خلايا ووحدات اقتصادية ناجحة وكل ذلك سيؤدى الى عدم  تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأعرب ” الصالحى ” عن سعادته الغامرة بمستوى التقدم العلمي والتكنولوجي في إنشاء مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون والتي يؤكد حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان العالمية خاصة فيما يتعلق بتوفير جميع سبل الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية للنزلاء، وتأهيلهم للاندماج مرة أخرى في المجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة.

مؤكداً أن عقوبة السجن على من أخطأ فى حق المجتمع اصبحت فى صالح أي مسجون لأنه خلال فترة سجنه سيكون عاملاً منتجاً وقوى اقتصادية فاعلة داخل المجتمع وبعد انقضاء فترة عقوبته والتي لم تعد عقوبة سلبية كما كانت فى الماضي سيجد فرصة عمله ويندمج داخل الاقتصاد الوطني.

وقال الدكتور محمد الصالحى، إن ما تم فى وادى النطرون يؤكد أن هناك ارادة مصممة وقوية لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي لتكون مصر في مصاف الدول المتقدمة والرائدة بمجال حقوق الإنسان وهو ما يتجسد بشكل واضح في العديد من الخطوات المتتالية التي اتخذتها الدولة في هذا المجال خلال فترة قليلة، مؤكداً أن ما تم داخل وادى النطرون يتمشى تماماً مع الاستراتيجية الوطنية التي اطلقها الرئيس السيسي، إضافةً إلى القرار التاريخي للرئيس السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ والتوسع في قاعدة العفو والإفراج عن النزلاء وافتتاح مراكز للإصلاح والتأهيل وفق أحدث المعايير العالمية وغيرها من الخطوات التي تُجسد منظومة مصرية عصرية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مما يجعلها من التجارب الرائدة التي يُحتذى بها على المستويات الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن مصر تسير بخطي ثابتة إزاء تصدر معدلات حقوق الإنسان بالمنطقة والاهم من ذلك حرص مصر على تطبيق حقوق الانسان بمفاهيمها الشاملة.