قال أبوبكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والإقتصاد السياسي: إنه علي غرار مشروع “مارشال” لإعادة تعمير أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية والذي وضعه الجنرال جورج مارشال رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي أثناء الحرب ووزير الخارجية الأميركي، بعد تدمير الاقتصاد الاوربي وانهياره وكساده إلى حد كبير وانتشار الفقر والبطالة بشكل واسع، تسعي بعض الدول العربية وأطراف دولية لاطلاق “مشروع مارشال عربي”، في دول ما يعرف بـ “الربيع العربي” والتي شهدت حروبا علي تنظيم داعش الإرهابى أو حروبا أهلية وصراعات بعضها ممتد إلي يومنا هذا، مثل ليبيا وسوريا والعراق واليمن ولبنان وكذلك قطاع غزة الذي دمره العدوان الاسرائيلي الأخير عليه.
وأضاف أنه منذ عام 2011، تواجه عدد من الدول العربية موجات من الصراعات والحروب والأزمات التي خلفت خسائر بشرية ومادية هائلة لم تشهدها المنطقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وحسب تقارير دولية فان هذه الحروب والصراعات كبدت الدول العربية خسائر زادت عن 900 مليار دولار وأضافت 22 مليون مواطن عربي لطابور البطالة، أما تقديرات جامعة الدول العربية فتشير الى أن تكلفة الصراعات والحروب فى الدول العربية تصل إلى 640 مليار دولار منذ 2011.
وذكر الديب إنه علي سبيل المثال تعانى سوريا من دمار وخراب بسبب الحرب الأهلية منذ 2011، وهو ما أدى لتدمير البنية التحتية لعدد كبير من المدن بشكل كامل، ووفقا لما أكده الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، تقدر عملية إعادة اعمار المدن المدمرة في سوريا بحوالي 900 مليار دولار وهى الفاتورة الأكبر في التاريخ الحديث لإعادة اعمار دولة مدمرة، وهذا المبلغ يثير لعاب الدول التي تتطلع لدور أكبر في عملية إعادة الاعمار عقب إيجاد حل سياسى للأزمة.
وأوضح أنه حسب اتحاد المقاولين اليمني، تتراوح قيمة إعادة إعمار اليمن ما بين 80 إلي 90 مليار دولار، حيث توقفت حركة التشييد والبناء تمامًا منذ 2011 مضيفا دفع لبنان ثمن الحرب السورية فقد خسر إقتصاده حوالي 25 مليار دولار، لعدة أسباب منها استضافه أكثر من 1.6 مليون لاجئ سوري ما رفع نسبة الفقر لديه إلى 30%، ومعدلات البطالة إلى أكثر من 30% وعجز المالية العامة إلى 11% ، في وقت تراجع النمو الاقتصادي من 8% سنوياً قبل الأزمة، إلى ما يقارب 1% حالياً وقدر البنك الدولي إجمالي الخسارة التي تكبدها الناتج المحلي اللبناني جراء الأزمة السورية حتى نهاية 2015 فقط بأكثر من 18 مليار دولار.
وأشار الي أن فاتورة إعادة إعمار العراق بعد سنوات من الحرب والاضطرابات الاقتصادية تقترب من 300 مليار دولار.. أما في ليبيا فقدرت وزارة الشؤون الاقتصادية الليبية، قيمة التمويل المطلوب لإعادة إعمار ليبيا بنحو 111 مليار دولار.. ورجحت تقارير ودراسات أن تصل فاتورة اعمار قطاع غزة إلى 8 مليارات دولار.
وأكد مستشار المركز العربي للدراسات أن مصر تسعي سعيا حثيثا للمشاركة والمساهمة في إعادة إعمار الدول العربية نظرا لمكانتها العربية كشقيقة كبري عملية إعادة الإعمار وتحاول مصر جاهدة من خلال القيادة السياسية لدعم دول مثل العراق وليبيا وسوريا لتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية وإعادة الإعمار فيها، لتلعب دوراً سياسياً ومهماً فى محو آثار الدمار الذى لحق بهذه الدول.
وأوضح أنه بمجرد بدء عملية الاستقرار السياسي في ليبا وبدء الإعمار شهدت صادرات قطاع البناء والتشييد كمنتجات الحديد والإسمنت والرخام ومواد خام قفزة هائلة إلى السوق الليبية، حيث أعلن المجلس التصديري المصري، ن نمو صادرات مصر من الحديد والصلب إلى ليبيا بنسبة 5.34%، في الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس الماضيين، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، لتسجل قيمة 10.8 مليون دولار، مقابل 1.7% عن الفترة نفسها من 2020.
وقال إن السوق الليبية تصدرت قائمة الدول المستوردة لمنتجات الإسمنت المصرية خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2021، وحققت الصادرات نسبة نمو بلغت 1.7%، حيث استوردت ليبيا أسمنت مصر بقيمة 45.2 مليون دولار، مقارنة بـ16.7 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر وليبيا يبلغ مليار دولار، وفقا لإحصاءات 2019، وتستعد الشركات المصرية والعربية للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا بعد عودة الاستقرار الأمني والسياسي بدرجة كبيرة خلال الشهور الأخيرة في ظل الاتفاقات التي تمت مؤخرا بين الأطراف المتناحرة هناك والسير في خارطة طريق سياسية قد تسفر عن قيادة جديدة موحدة للبلاد، ويعتزم القطاع الخاص المصري المشاركة في اعادة الاعمار وهي فرصة لعودة حوالي 2 مليون عامل مصري إلى السوق الليبي.
وأضاف أن مصر والعراق وقعتا العديد من مذكرات التفاهم والتعاون فى مجالات مختلفة منها النقل والموارد المائية والصحة والبيئة والعدل والاستثمار والإسكان والإعمار والصناعة والتجارة والمالية، ونقل التكنولوجيات الصناعية المصرية المتطورة إلى الصناعات العراقية، وسيؤثر اتفاق إعادة إعمار العراق بشكل إيجابى على قطاع مواد البناء من خلال خلق فرص عمل جديدة وزيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع بما يساهم فى زيادة صادرات مواد البناء المصرية بنحو مليار دولار سنويا، كما يتوقع دخول 2 مليون عامل للسوق العراقي.
وأضاف أن مصر تمتلك الخبرة الكافية فى البناء والبنية التحتية واعادة الإعمار، وهناك شركات كبرى مصرية تعمل فى عدد كبير من الدول العربية مثل المقاولون العرب، متلك الخبرة فى البناء والبنية التحتية، وهناك شركات كبرى مصرية تعمل فى العراق مثل المقاولون العرب، كما أن إعادة الإعمار يمثل فرصة ذهبية للشركات المصرية للاستفادة من تنفيذ المشروعات ورفع كفاءتها وتحقق أرباح وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة تحويلات المصريين فى الخارج من العملة الصعبة.
ووأوضح أن المملكة العربية السعودية أعلنت سابقا عن تخصيص 1.5 مليار دولار للعراق، منها مليار لمشاريع إعادة الإعمار، ونصف مليار لدعم الصادرات السعودية للعراق، كما قدمت منحة بقيمة 30 مليون دولار لإعادة الإعمار في قطاع غزة، كما تلعب دولة الإمارات العربية المتحدة دورا مهما في إعادة إعمار العراق، خاصة في إعادة بناء مدينة الموصل والحفاظ على هويتها والتراث الإنساني داخلها، الذي دمر أثناء الحرب على تنظيم داعش، الذي احتل المدينة (2014-2017).
