متابعة / ابراهيم طه
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى الكلمة الافتتاحية لمؤتمر”الطاقة آفاق الاستثمار وفرص النمو” الذى نظمته مؤسسة الأهرام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وبحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ومكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن مصر وضعت محور التنمية المستدامة فى مقدمة أولوياتها الوطنية، فكانت فى طليعة الدول التي تبنت خططًا وطنية تتجسد فى استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، التي تستند إلى محرك أساسي يتمثل في برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، نجح فى تحقيق العديد من النتائج والمؤشرات الإيجابية على جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما عزز النهوض بالاقتصاد القومي وأنه بالتوازي مضى قطاع البترول على خطى الدولة مستنيراً باستراتيجية مصر 2030، فعلى مدار الخمس سنوات الماضية نجح قطاع البترول فى تحويل التحديات إلى نجاحات من خلال العمل وفق استراتيجية موحدة ورؤية واضحة ، حيث تمكن قطاع البترول من تحقيق إنجازات أشاد بها العالم، وجني ثمارها أبناء هذا الوطن.
وأوضح الملا، أنه من أهم تلك الإنجازات تنفيذ 27 مشروعاً لتنمية حقول الغاز باستثمارات تقدر بـ 31 مليار دولار، ووصول انتاج مصر إلى 7,2 مليار قدم مكعب غاز يومياً ، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحويل مصر من أحد أكبر الدول المستوردة للغاز إلى إعادة التصدير وتوقيع 99 اتفاقية بترولية خلال تلك الفترة بحد أدنى للاستثمارات يبلغ حوالى 16 مليار دولار، وذلك بالإضافة إلى خفض مستحقات الشركاء الأجانب بأكثر من 80% لتصل إلى أقل من 900 مليون دولار، الأمر الذى انعكس على جهودهم وزيادة استثماراتهم خلال الفترة الماضية.
وأكد الوزير على تحقيق رقم قياسي غير مسبوق فى مجال المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، حيث تم رفع معدلات التوصيل إلى أكثر من 250ر1 مليون وحدة سكنية سنوياً، ليصل إجمالي ما تم توصيله إلى أكثر من 6ر10 مليون وحدة سكنية ، كما أشار إلى التوسع فى مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في ضوء سياسات تعظيم القيمة المضافة وتخفيض فاتورة الدعم وتنفيذ مشروعات لرفع كفاءة مجمعات ووحدات ومصافى التكرير، وكذلك رفع الطاقات الاستيعابية لاستقبال ونقل وتخزين المنتجات البترولية والغاز باستثمارات تبلغ حوالى 5 مليار دولار ، وكذلك تطوير صناعة البتروكيماويات ذات القيمة المضافة بالدولة لتواكب متغيرات السوق العالمي من خلال عدة مشروعات بلغت استثماراتها أكثر من 4 مليار دولار ، ونجاح تنفيذ برنامج اصلاح دعم الوقود مما ساهم فى خفض معدلات الاستهلاك المحلى والحد من الواردات وزيادة الصادرات.
وأكد الملا على تحقيق خطوات إيجابية وملموسة نحو تنفيذ مشروع مصر القومي للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول ، وأشار الوزير إلى طرح أول مزايدة عالمية فى البحر الأحمر بعد ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والتي تم الاعلان عن نتائجها اليوم بفوز ٣ شركات عالمية بإجمالي مساحات بلغت ١٠ آلاف كيلو متر مربع وحجم استثمارات حوالى ٣٢٦ مليون دولار ترتفع الى عدة مليارات من الدولارات في مراحل التنمية فى حالة تحقيق الاكتشافات.
وقال “الوزير” أن الحاضر لم يشغلنا عن التخطيط للمستقبل ، وأنه دعماً لدور مصر الرائد إقليمياً ودولياً في دعم مسيرة التنمية في دول المنطقة عمل قطاع البترول من خلال استراتيجيته لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، على ترسيخ مبدأ استغلال امكانات وموارد الغاز فى تحقيق التكامل الاقتصادي الذى يسهم بدوره فى تهدئة التوترات ومواجهة التحديات السياسية وتمهيد الطريق نحو تأمين الطاقة للشعوب ونشر السلام بين دول العالم ، وأن جهود مصر تكللت بتأسيس مصر لمنتدى غاز شرق المتوسط بهدف تعزيز التعاون من خلال حوار منهجي وصياغة سياسات إقليمية لتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانات الغاز بالمنطقة بما يحقق المصالح المشتركة ، و أنه على التوازي يسعى قطاع البترول إلى توطيد أواصر التعاون مع العديد من دول العالم والقوى العالمية، وتم بالفعل توقيع العديد من الاتفاقيات مع عدد من الدول المحيطة بما يساهم فى تحقيق أمن الطاقة إقليمياً، وكذلك تم توقيع اتفاقية للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي تتضمن بنودها دعم الاتحاد الأوروبي لمصر لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، خاصة وأن دول الاتحاد الأوروبي تمثل الأسواق الرئيسية لغاز شرق المتوسط، كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الطاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية واطلاق حوار استراتيجى بين البلدين فى هذا المجال.
وأكد “الملا” أن كل ما تحقق من إنجازات فى مجال الطاقة كان نتاج توافر عناصر ومقومات للنجاح، والتي يأتي على رأسها القيادة السياسية الواعية التي سعت بكل إمكاناتها لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي لهذا الوطن ، يتبعها العمل وفق استراتيجية وخطط عمل موضوعة على أسس علمية ومنهجية واضحة ، ومصحوبة بخلق حوار متفتح مع الشركاء للتعرف على المشاكل والتخلي عن طريقة العمل التقليدية واتخاذ قرارات إصلاحية جريئة تحقق مصالح الطرفين ، ومتسلحة بانتماء وإخلاص وتفانى العاملين بقطاع البترول، الذين تعاهدوا على رفعة هذا القطاع ودعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المنشودة لشعب مصر.
وأكد ” الوزير” فى ختام كلمته أن التنمية خيار حتمي لشعوبنا المتطلعة للأفضل وأن مصر أصبح لديها مناخ استثماري جاذب يتيح الانطلاق نحو تحقيق المزيد من النجاحات وسيمثل مؤتمر اليوم فرصة سانحة لعرض كل ما لدينا من فرص استثمارية واعدة فى مجال الطاقة على كل مستثمري العالم لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمباشرة وتحقيق الزيادة الانتاجية ورفع معدلات النمو بما يسهم فى تحقيق الازدهار لشعوبنا.
