حذرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان “ميشيل باتشيليت” من الاستبعاد المنهجي للمرأة من المجال العام في أفغانستان, مؤكدة أنه منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان الشهر الماضي, قدمت الحركة بعض الالتزامات لدعم حقوق الإنسان,غير أن أفعالها اللاحقة تناقضت مع تلك الوعود.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة قالت “باتشيليت” في اجتماع عقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة:”استبعدت النساء تدريجيا من المجال العام, ومنعن من الظهور بدون ولي أمر ذكر, ويواجهن قيودا متزايدة على حقهن في العمل”.
وكان الاجتماع الوزاري, الذي نظمته إيطاليا والعديد من الدول والمنظمات الأخرى, يهدف إلى تقييم الوضع على الأرض, فضلا عن التحديات والمخاطر الرئيسية التي تواجه النساء والفتيات الأفغانيات حاليا, من أجل تحديد كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يلبي احتياجاتهن الفورية ومتوسطة المدى.
كما هدف الاجتماع أيضا إلى حماية الإنجازات التي تحققت في العقدين الماضيين والتي شهدت تضاعف معدل محو الأمية لدى النساء الأفغانيات بثلاث مرات وزيادة متوسط العمر المتوقع لديهن بمقدار 9 سنوات.
وأكدت المسؤولة الأممية أن ممثلي طالبان قاموا بتفكيك العديد من المكاتب الحكومية السابقة لشؤون المرأة, والوصول إلى الملفات الحساسة, وتهديد الموظفين, واتهام مجموعات المجتمع المدني النسائية بنشر أفكار “معادية للإسلام”.
وقالت المفوضة السامية: “هناك خوف حقيقي وملموس بين النساء الأفغانيات من العودة إلى قمع طالبان الوحشي والمنهجي للنساء والفتيات الذي وقع خلال التسعينيات”.
وأشارت “باتشيليت” إلى أنه على مدى السنوات العشرين الماضية, عملت النساء الأفغانيات من أجل ضمان قدر أكبر من الاحترام والحماية لحقوقهن في التعليم والعمل والمشاركة السياسية وحرية الحركة والتعبير, مؤكدة أن “هذه الحقوق جزء من تطور المجتمع الأفغاني وهي جزء لا يتجزأ من التنمية والنمو الاقتصادي في أفغانستان”.
وشددت المفوضة السامية على ضرورة أن تتمتع النساء والفتيات بإمكانية الوصول الكامل والمتساوي إلى الخدمات الأساسية, بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم; وأن يكن قادرات على العمل في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد; وأن يتمتعن بحرية الحركة دون قيود; وأن يعشن دون خوف من التعرض لكافة أشكال العنف المرتبط بنوع الجنس.
