رفضت محكمة ألمانية، طلب السلطات في مدينة هامبورغ منع طالبة تبلغ 16 عاما من ارتداء النقاب أثناء الحصص الدراسية.
وأثار الحكم، الذي لا يمكن استئنافه، الجدل في ألمانيا حول ما إذا كانت المدارس في ألمانيا يجب أن تسمح بارتداء النقاب.
وأمر مسؤول التعليم في هامبورغ والدة الفتاة بضمان عدم ارتداء ابنتها النقاب في المدرسة، وهو القرار الذي ألغته محكمة إدارية، الاثنين.
ولا يسمح قانون الولاية حاليا للسلطات بفرض مثل هذا الحظر، كما قالت المحكمة في قرارها.
وأضافت المحكمة أن المراهقة التي تدرس مبيعات التجزئة، “لها الحق في حماية حرية اعتقادها بشكل غير مشروط”.
وعلى الفور صرح السناتور تايز رابي المتخصص في شؤون التعليم في الحزب الاشتراكي الديمقراطي أنه سيسعى إلى تغيير قانون الولاية.
وصرح للإعلام المحلي: “لا يمكن للمدارس والدروس أن تكون مفيدة إلا إذا كانت وجوه الطلاب والمدرسين مكشوفة”.
ويتم إقرار قوانين التعليم في ألمانيا على مستوى المقاطعات وليس على مستوى الحكومة الفدرالية، ولكن هذه القضية هي جزء من جدل أوسع بهذا الشأن في أنحاء البلاد.
وأعرب سياسيون بارزون من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الليبرالي وحزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف، عن دعمهم حظر النقاب في السابق، إلا أن آخرين لا زالوا منقسمين بهذا الشأن.
وفشل برلمان ولاية شليسفيغ-هولشتاين المجاورة في حظر النقاب في جامعاتها وكلياتها، الاثنين، بعد أن صوت حزب الخضر ضد ذلك.
