أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أن الدولة المصرية حققت نجاحا كبيرا في مكافحة الهجرة غير الشرعية خلال السنوات الماضية وفق شهادات المؤسسات الدولية المعنية بهذا الملف.
جاء ذلك في كلمتها خلال ندوة .ظاهرة الهجرة غير النظامية وكيفية التصدي لها/ التي نظمتها وحدة دراسات الهجرة التابعة لمركز الدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بالتعاون مع وزارة الهجرة وتحت رعاية أ.د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بحضور ومشاركة الدكتورة عادلة رجب منسق وحدة أبحاث الهجرة، والدكتورة هبة نصار أستاذة الاقتصاد، الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع، الدكتورة أماني مسعود، أستاذة العلوم السياسية، الدكتور أيمن زهري، خبير دراسات الهجرة.
وذكرت الوزيرة بما أعلنه السيد رئيس الجمهورية في عام 2016 عدم خروج أي مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية، واستكمالا لهذا النجاح أعلن سيادته في 2019 عن المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية مكلفا وزارة الهجرة بتنفيذها في القرى بالمحافظات المصدرة للظاهرة، والتي بلغ عددها 70 قرية في 14 محافظة، بالتعاون مع عدد من الوزارات ذات الصلة.
وأضافت أنه وضمن هذه الجهود تأتي مبادرة “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، والتي تساهم بشكل مباشر في رفع جودة الحياة لمواطنينا بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، بجانب العمل على تأهيل وتدريب الشباب في هذه القرى وفق احتياجات سوق العمل الأوروبية والمحلية، ويتم ذلك من خلال برامج تدريبية مكثفة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية ومن بينها المركز المصري الألماني للهجرة.
وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن الدولة المصرية تنظر للمهاجر غير الشرعي كونه مجني عليه، والجاني هم السماسرة وتجار البشر، وقد غلظ القانون الصادر في 2016 العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، وتغير مفهوم التعامل حيث تمد الدولة يد العون للمهاجر غير الشرعي بتوعيته بمخاطر ما سيواجهه خلال رحلته المحفوفة بالمخاطر، وتسليط الضوء على فرص العمل المتاحة بالمشروعات القومية المتعددة، فضلا عن توفير برامج تدريب للشباب حتى يصبحوا مؤهلين للهجرة بشكل شرعي.
وأعلنت وزيرة الهجرة استعداد الوزارة للتعاون والعمل مع وحدة دراسات الهجرة للاستعانة بالخبراء والأكاديميين المعنيين بالهجرة غير الشرعية، لنعيد التفكير من جديد في الأسباب الدافعة لشبابنا نحو هذه الظاهرة، بعدما نجحت الدولة المصرية إلى حد كبير للتصدي للظاهرة خلال السنوات الماضية، وفي ظل ما تحدثه من تنمية حقيقة داخل القرى والمحافظات لتحسين حياة الأسر في الريف المصري، وما نتج عنها من توفير لفرص عمل متنوعة.
وأعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن شكرها للدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وكافة المشاركين بندوة .ظاهرة الهجرة غير النظامية وكيفية التصدي لها/ التي تنظمها وحدة دراسات الهجرة التابعة لمركز الدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مثمنة على دور الوحدة في تنظيم هذه الندوة التي تستمد أهميتها بعد وقوع حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية لشباب قرية تلبانة وهي إحدى القرى التابعة لمركز المنصورة، بهدف الاستفادة من الخبراء والأكاديميين في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وفق توجيهات السيد الرئيس في إطار استمرار جهود الدولة في مكافحة هذه الظاهرة وما يطرأ عليها من أبعاد جديدة تستوجب التعامل معها على الفور.
وفي كلمته الافتتاحية للندوة ، قال الأستاذ الدكتور محمود السعيد، عميد الكلية ،إن الدولة تبذل الكثير من الجهد في هذا الموضوع الهام، لاسيما وأن ظاهرة الهجرة غير النظامية تعد واحدة من أكثر المشكلات التي تؤرق المجتمع الدولي، وهي ظاهرة متعددة الأبعاد حيث يسهم فيها عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية وسكانية، ويعد الدافع الرئيسي في انتشارها هو تزايد الضغط على الهجرة بشكلm عام مع ارتفاع تكلفة الهجرة النظامية أو تطبيق سياسات تحد من هجرة الأشخاص إلى بلاد أخرى بطريقة قانونية.
وأضاف عميد الكلية، أن ظاهرة الهجرة غير النظامية ما زالت منتشرة وخاصة بين فئة الشباب، ولذا فالأمر يحتاج لدراسات أكاديمية تحدد مواطن الخلل والأسباب التي تؤدي بالبعض إلى هجرة الوطن حتى ولو كانت بطرق غير قانونية وتعرضهم لخطر الوفاة أثناء الهجرة أو بعدها، مضيفا أن لدينا مجموعة من الأسباب المتعلقة بزيادة نسبة الهجرة غير النظامية، ومنها الاقتصادية وتتمثل في البطالة وانخفاض الأجور وتدني المستوى الاقتصادي والمعيشي داخل البلدان المصدرة للمهاجرين، إضافة إلى الأسباب الاجتماعية المتمثلة في ضعف أو انعدام الروابط الاجتماعية والأسرية، وكذلك مشكلة الانفجار السكاني وما تسببه من ارتفاع أعداد السكان كالفقر، والتلوث، ونقص المياه، أما عوامل جذب المهاجرين فتتمثل في ارتفاع أجور العمال في البلد المراد الهجرة إليها، وارتفاع المستوى المعيشي بها ووجود خدمات اجتماعية وصحية أفضل مقارنة بدولة المهاجر.
فيما تحدثت الدكتورة هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، عن عوامل الطرد والجذب المتسببين في انتشار ظاهرة الهجرة غير النظامية بين الشباب، والمتمثلة في الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحتى السياسية في بعض البلاد التي يمارس فيها الاضطهاد العنصري المبني على الأسس الدينية والاجتماعية، إضافة إلى غيرة الشباب من تجارب العائدين من الهجرة بعد تجربة نجاحهم.
وأضافت نصار: “لدينا العديد من الدراسات النوعية المتخصصة في بحث الهجرة غير النظامية وأسبابها، والتي ترصد أسباب التصدي لها على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، كما طالبت بضرورة فتح حوار على مستوى دولي تديره وحدة بحوث الهجرة لبحث الأسباب وتكوين استراتيجيات تساعد الدول على مكافحة ومواجهة الهجرة غير النظامية، وأن يكون هناك مرصد قوي يكون قادر على رصد ومتابعة الظاهرة ودراستها تفصيلا وبشكل معمق بما يساهم في الوصول إلى برامج مناسبة على المستوى القومي في مكافحة هذه الظاهرة”.
من جانبه، قال الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع، إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية أصبحت ظاهرة عالمية يعاني منها مختلف دول العالم، ومصر لديها تجربة مهمة في التصدي لهذه الظاهرة، مشيرا للأسباب والجوانب الاجتماعية التي تمثل دافعا لشبابنا من قرى الريف المصري نحو الهجرة غير الشرعية، وتأتي على رأسها ثقافة التقليد السائدة بين أهالي القرى والرغبة في تحقيق نموذج المهاجر غير الشرعي الذي استطاع كسب الأموال، حتى أصبح الفرد غير الشرعي هو النموذج السائد والرمز في هذه الأماكن، دون النظر لما يتعرض له من مآسي تجعل النسبة الغالبة منهم يفشل في هذه الرحلة الوعرة.
وأضاف زايد أن السنوات الماضية شهدت خلق ثقافة داخلية بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية تنمو فيها النزاعات المادية والنفور من التعليم، ارتبط نمو هذه الثقافة بالزيادة السكانية والرغبة في انجاب الذكور حتى يتمكنوا من خوض غمار الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى ضرورة تحويل الهجرة غير الشرعية الى هجرة نظامية بالاتفاق والتعاون مع الدول المستقبلة، وتصدير العمالة المؤهلة للسوق الأوروبية وفق احتياجاتهم، والعمل على تغيير الثقافة السائدة في القرى تجاه التعليم والتخلي عن ثقافة عدم الإنتاج.
وقالت الدكتورة أماني مسعود، أستاذة العلوم السياسية، إن العالم يعاني ندرة في البيانات والمعلومات الخاصة بظاهرة الهجرة غير الشرعية، وهو ما تسبب في قلة الدراسات المتعمقة بالظاهرة، نحن بحاجة لمزيد من العمل على إيجاد بيانات ومعلومات تكون أكثر دقة من حيث المصداقية والشفافية في تداول المعلومات والبيانات حول الهجرة غير الشرعية للمساعدة في المعالجة الرشيدة لهذه الظاهرة.
كما تحدثت عن الثنائية غير المتسقة بين النجاح والغرق التي يظهرها المهاجر غير الشرعي، والتي يتغلب فيها على مخاوفة من مواجهة الغرق والموت في سبيل تحقيق الذات والمرتبطة في حالته بكسب المال، مؤكدة أن الهجرة غير الشرعية تتسبب في خلق صورة مغايرة للعادات والتقاليد داخل مجتمعنا مع الوقت، تتعلق بنموذج المهاجر غير الشرعي الذي يرى في عدد من الشباب مثلا يحتذى به.
فيما ثمن الدكتور أيمن زهري على جهود الدولة المصرية للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وما تقوم به وزارة الهجرة واللجنة الوطنية لمكافحة الظاهرة من جهد للحفاظ على شبابنا، مشيرا لضرورة التحدث مع الشباب وتعريفه بتحديات دولته والفرص المتاحة بسوق العمل المصري، الذي يدخله 800 الف شخص سنويا، موضحا أنه ليس هناك حل سحري للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية بشكل تام.
وأشار زهري إلى دور الإعلام الهام في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ضمن خطط التصدي للظاهرة، وقد شهدت السنوات الماضية نوع من التشتت الإعلامي، ما جعلنا في احتياج لمزيد من الأعمال الدرامية حول الهجرة غير الشرعية، وسيكون لذلك مردود إيجابي إذا أحسن العمل عليه، مضيفا أننا في حاجه الى دراسات انواع الهجرة الجديدة وأنماطها لأن لمصر ثلاث جاليات مصرية في الخارج والمتمثلة في الهجرة القديمة إلى أوروبا وأمريكا والهجرة المؤقتة أو هجرة العمل والمتمثلة في الخليج والهجرة الثالثة والتي ظهرت في التسعينات والمتمثلة في الهجرة غير النظامية، ولفت إلى أن ??? من المهاجرين المصريين يعودون إلى مصر بعد فترة لأن هدفهم الرئيسي هو البحث عن فرصة عمل أفضل، مؤكدا أهمية الدور الذي تلعبه الدولة والمنظمات الدولية في الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية .
