“العربي للدراسات”: الاحتياطي النقدي يتخطى الـ 45 مليار دولار بنهاية العام.. ومشروعات السيسي تُدخل مصر عهد الثورة الصناعية

 كتبت – هند هيكل

توقع أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في الشأن الإقتصادي والعلاقات الدولية، أن يتخطى الإحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي المصري، مستوي الـ 45 مليار دولار بنهاية العام الجاري وبداية 2022، وأن يصل إلي 52 مليار دولار عام 2024/2025.

وقال إن احتياطات النقد الأجنبي في مصر قفزت للشهر الـ 14 على التوالي لتواصل صعودها المتكرر منذ يونيو 2020 فيما سجل 40.609 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، مقابل 40.584 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بارتفاع قدره 25 مليون دولار وجاء ذلك بدعم من ارتفاع عمليات شراء الأجانب لسندات الخزانة المصرية إلى 29 مليار دولار في نهاية مايو الماضي، مقارنة بـ 10 مليارات دولار في نهاية يونيو 2020، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 10%، لتصل إلى 30 مليار دولار بنهاية 2020.

وأشار الديب الي تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 6% في العام المالي 2023/2022، من 3% في السنة المالية 2022/2021.

وقال مستشار المركز العربي للدراسات إن عام 2022 سيكون عام الحصاد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وتحول مصر لمركز إقليمي للطاقة بصورها المختلفة “نفط وغاز وكهربا” في الشرق الأوسط وجني فاتورة تصدير الغاز وانتعاش السياحة والإستثمار بعد تراجع مستويات الإصابة بفيروس كورونا وتقديم اللقاحات.

وأضاف أبوبكر الديب، أن مصر تمكنت من التعامل بنجاح مع التداعيات الإقتصادية لجائحة كورونا، في ظل التنوع الذي يتمتع بها اقتصادها، ومضي الدولة قدما في نهجها ورؤيتها التنموية والإصلاحية، وهو الأمر الذي جنب الاقتصاد السيناريوهات الأسوأ التي شهدتها عدد من اقتصادات العالم، بل وفاق التوقعات المستقبلية للمؤسسات الدولية بتصدره الأسواق الناشئة لتستمر النظرة الإيجابية لهذه المؤسسات لأداء الاقتصاد خلال السنوات القادمة.

كما مستشار المركز العربي للدراسات أن يسجل معدل النمو 5.5% عامي 2021/2022 و2022/2023، و5.6% عام 2023/2024، و5.8% عام 2024/2025، وأن يساهم تعافي الاقتصاد في الانخفاض التدريجي لمعدلات الدين العام ليسجل أقل من 75% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025/ 2026 وأن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 6% في العام المالي المقبل، وإجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3% خلال العام المالي الجاري، وأن تعاود معدلات النمو للاقتصاد المصرى الارتفاع بحلول 2022.

وأشار الديب إلي أن كل التوقعات والمؤشرات تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو النهضة والانطلاق إلى آفاق الدول المتقدمة خلال العشرين سنة المقبلة.

وأشاد الديب بجهود محمد معيط، وزير المالية، في نقل الإقتصاد المصري للأمام وتحقيق معدلات متميزة علي مختلف الأصعدة والمؤشرات فكان بمثابة المايسترو الذي قاد الاقتصاد الي بر الأمان خاصة في ظل أزمة كورونا وتداعياتها.

وقال الباحث في الشأن الإقتصادي: إن المشروعات القومية العملاقة الجاري تنفيذها في مصر، تُمثل نقلة نوعية في اقتصاد البلاد ستجني ثمارها الأجيال المقبلة.

وأوضح الديب، أن المشروعات تشمل مختلف المجالات التنموية، منها علي سبيل المثال لا الحصر تطوير4500  قرية و28 ألف تابع بت 20 محافظة بحوالي 700 مليار جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة والعمل علي تنفيذ 31 ألف مشروع بتكلفة 5.8 تريليون جنيه ما يشكل نقلة حضارية لم تحدث في مصر منذ عشرات السنين.

وأكد مستشار المركز العربي للدراسات ، أن هذه المشروعات ستخلق ملايين من فرص العمل وتأسيس مجتمعات عمرانية جديدة منتجة ومستقرة فى صحراء مصر الشاسعة والحد من الفقر وتدخل مصر عهد الثورة الصناعية.

ورصد مستشار المركز العربي للدراسات، وجود 5 أسباب لإرتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي المصري، منها نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي وسياسة تحرير سعر الصرف الذي بدأته الحكومة عام 2016م وما نتج عنه من إصلاحات زادت من التدفقات النقدية والتي تمثلت في عوائد قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وأضاف أبوبكر الديب الخبير الاقتصادي ومستشار المركز، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي المصري في ظل أزمة كورونا دليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وسياسة تحرير سعر العملة الذي بدأته الحكومة في 2016 وما نتج من إصلاحات زادت من التدفقات النقدية مثل عوائد قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبي والسياحة فضلا عن زيادة الصادرات وتقليل الواردات وتغطية احتياجات السوق المحلي من الداخل وبالتالي توفير العملة الصعبة التي كانت تذهب في شراء الواردات من الخارج.

وقال مستشار المركز العربي للدراسات ان المشروعات القومية العملاقة وخاصة قناة السويس الجديدة ساهمت في زيارة الاحتياطي النقدي وامتصاص تداعيات فيروس كورونا علي الاقتصاد وطبعا انعكس هذا بالإيجاب علي الاحنياطي النقدي الاجنبي وعلي الاقتصاد بشكل عام وسيساعد في نجاح خطط إعادة هيكلة الاقتصاد المصري أو الجزء الثاني من برنامج الإصلاح الاقتصادي وهو الإصلاح الهيكلي.

وأشار الباحث في الشأن الإقتصادي إلي أن ارتفاع الاحتياطي النقدي سيؤدي الي الاستقرار بل والنمو الاقتصادي وتمكين الحكومة من سداد الالتزامات اادولية وتدبير احتياجات البلاد من المواد الخام والغذائية والمستلزمات الطبية والدوائية والسلع الاستراتيجية وغير ذلك.

واضاف مستشار المركز العربي للدراسات أن مصر تمكنت من التعامل بنجاح مع التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، في ظل التنوع الذي يتمتع بها اقتصادها، ومضي الدولة قدما في نهجها ورؤيتها التنموية والإصلاحية. وهو الأمر الذي جنب الاقتصاد السيناريوهات الأسوأ التي شهدتها عدد من اقتصادات العالم. بل وفاق التوقعات المستقبلية للمؤسسات الدولية بتصدره الأسواق الناشئة لتستمر النظرة الإيجابية لهذه المؤسسات لأداء الاقتصاد خلال السنوات القادمة.

وقال مستشار المركز العربي للدراسات إن الاحتياطي النقدي الأجنبي يعبر عن قيمة الأصول الأجنبیة لدى البنك المركزي والمستثمرة في الخارج (لدى غیر المقیمین)، وتتكون من الذھب (على أساس تقییمه شھریا)، ووحدات حقوق السحب الخاصة، والاستثمارات في الأوراق المالیة الأجنبیة، والودائع لدي المراسلین بالخارج، واتفاقات الدفع المبرمة مع بعض الدول، والاحتیاطیات لدي صندوق النقد الدولي.. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية.

وأشار الي أن المركزي يكشف عن الاحتياطي الأجنبي بشكل مبدئى فى الأسبوع الأول من كل شهر، وهو أحد المؤشرات المهمة التى تعبر عن وضع التعاملات الخارجية للاقتصاد، ومدى قدرة الدولة على تغطية التزاماتها فيما يتعلق بخدمة الدين الخارجى، وتلبية المدفوعات المختلفة عن الواردات.

وأضاف مستشار المركز العربي للدراسات أن الجنيه المصرى حقق أفضل أداء امام الدولار خلال الفترة من 2017 وحتى يونيو 2021 ليرتفع 13.1% ، نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بداته الحكومة فى 2016 مما أدى ألى صمود الجنيه المصرى خلال جائحة كورونا مقارنة بالعملات الأخرى.

وأشار الي أن ذلك يرجع الي عدة عوامل أهمها زيادة التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية لمصر بسبب إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين المحلي التي تجاوزت 24 مليار دولار وزيادة صافى الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية واستقرار متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك وزيادة عوائد قناة السويس حيث سجلت أعلى ايراد لها في تاريخ خلال العام المالي (2020 / 2021)عند 5.84 مليار دولار فضلا عن زيادة تحويلات المصريين في الخارج خلال العشرة أشهر من يوليو 2020 وحتى أبريل 2021 لتصل إلى 25.8 مليار دولار وتقليل فاتورة الواردات المصرية من 85 مليار دولار إلى 60 مليار دولار، وتخفيض الفائدة وتحسن أداء الجنيه المصرى.