واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة اليوم الثلاثاء لاستكمال مناقشة مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية. وفي بداية الجلسة اليوم، شدد رئيس المجلس على ضرورة احترام قواعد العمل التشريعي خلال مناقشة مشروعات القوانين خلال الجلسات، موضحا أن قواعد ممارسة العمل التشريعي تختلف عن ممارسة العمل البرلماني الأخرى.
وطالب جبالي الأعضاء بقراءة اللائحة المنظمة للتعديلات التشريعية خلال مناقشة مشروعات القوانين، لافتا إلى أنه لن يسمح لأحد لم يسجل مسبقا لعرض تعديلات على مشروعات القوانين خلال المناقشة. كما صادق المجلس – في بداية الجلسة – على عدد من مضبوطات الجلسات السابقة،وانتهى المجلس أمس خلال جلسته العامة من مناقشة مشروع القانون حتى المادة 61 على أن يستكمل اليوم باقي المواد.
وشهدت بعض مواد مشروع القانون حالة من الشد والجذب بين النواب وبعضهم البعض وبين الحكومة ، إلى أن تم التوافق فيما بينهم وتم حسم 61 مادة من مشروع القانون عقب تعديلات على نصوص بعض المواد.
وتتبلور غايات مشروع القانون المعروض في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها ، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية، في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها، وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدي على مسطحها المائي وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه.
ومن ثم جاء مشروع القانون المعروض لإصدار تشريع جديد يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها ، من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وإنشاء كيان يضم في تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي .
