أ ش أ
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على مجموع مواد مشروع قانون قدمته الحكومة بشأن “حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة” وتأجيل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة الغد.
كان رئيس مجلس النواب قد أحال يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل الجاري, إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس الموقر. ويهدف مشروع القانون إلى مراعاة إقرار العلاوات الدورية السنوية في المواعيد المقررة وفقا للتشريعات المنظمة وتحسين أحوال العاملين لمواجهة معدلات التضخم, والعمل على استدامة تقرير الميزات المالية, أسوة بما تقرر من قبل.
كما يهدف إلى العمل على تعظيم الاستفادة من العلاوات المالية التي يتم تقريرها لأصحاب الأجور الأقل في بداية السلم الوظيفي من خلال وضع حدود دنيا لقيمة العلاوة ولغيرهم من خلال فتح الحد الأقصى وإقرار الميزات المالية لجموع العاملين بمختلف وحدات وقطاعات الدولة من المنظور الذي يحقق مبدأي المساواة والعدالة، بما في ذلك العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام.
ونصت مواد مشروع القانون على الآتي :
(المادة الأولى) يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 المستحقة في 2020/7/1 طبقا للمادة (37) منه مبلغ 75 جنيها شهريا.
(المادة الثانية) اعتبارا من 2020/7/1 يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 2020/6/30 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (75) جنيها شهريا, وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الاساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من 2020/7/1.
(المادة الثالثة) اعتبارا من 2020/7/1 يزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية, والعاملين غير المخاطبين به شهريا بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها, و200 جنيه للدرجة المالية الثالثة, و250 جنيها شهريا للدرجة المالية الثانية و300 جنيه للدرجة المالية الأولى, و325 جنيها لدرجة مدير عام/كبير, و350 جنيها للدرجة العالية, و375 جنيها للدرجة الممتازة, أو ما يعادل كل منها ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
ووفق ( المادة الرابعة) يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الاولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.
(المادة الخامسة) اعتبارا من 2020/7/1 تمنح شركات القطاع العام, وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى, وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، وتضم هذه المنحة للأجر الأساسي.
(المادة السادسة) لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2020 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتي: 1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة, فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما. 2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش, فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدي إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
(المادة السابعة) يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
(المادة الثامنة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يوليو.
