أكد أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ جمال أبوالفتوح أن الدولة المصرية تسعى لتعظيم الاستفادة من مواردها الذاتية، وذلك من خلال تدشين العديد من المشروعات القومية، التي تهدف في المقام الأول إلى تعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية للدولة لتقليل الاعتماد على مصادر التمويل الآخرى.
وأضاف أبو الفتوح – في تصريح صحفي اليوم الاثنين – أن تعظيم الاعتماد على الموارد الذاتية التابعة للدولة من أهم الأولويات في السياسة الحالية للدولة، بالإضافة إلى أن الدولة تبحث عن كيفية الاستغلال الأمثل للموارد الذاتية التي تمتلكها، سواء الموارد الزراعية أو المناجم أو الأراضي الزراعية والموارد البترولية والغاز الطبيعي وغيرها.
وأوضح أن الحكومة اعتمدت في خطتها الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 2021 – 2022 على أن الجزء الأكبر من الهيئات الاقتصادية تعتمد على مواردها الذاتية، مما ينعكس بالإيجاب على معدلات التنمية الاقتصادية، وتقليل الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية، وعلى رأسها القروض الأجنبية.
وأشار إلى أن الدولة أقامت العديد من المشاريع لتحقيق ذلك الهدف، مما ساهم بشكل كبير في التقليل من الاستيراد من الخارج، مبينا أن من أهم تلك المشاريع، مشروع الدلتا الجديدة والوادي الجديد، بالإضافة إلى المشروعات القومية بمختلف المحافظات، والتي دخلت ضمن عملية تعزيز الاقتصاد المصري.. مؤكدا أنها كانت من أهم الأسباب لتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج وتعزيز الإمكانيات المادية للدولة ومواردها الذاتية.
ونوه أبوالفتوح أن زيادة الاعتماد على الموارد الذاتية للدولة أحد الأسباب الرئيسية لزيادة حجم الإنتاج الكلي للاقتصاد المحلي، منوها بأن الدولة تهدف إلى تدشين المزيد من المشروعات القومية التي تهدف لتعظيم الاستفادة من مواردها الذاتية، ومن أهمها المشروعات التنموية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين، وتوجه الدولة لتعميرهم.
