تقدم النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لحزب الحرية المصرى، بطلب إحاطة موجه لوزير المالية ووزير الداخلية بشأن زيادة رسوم جوازات السفر دون سند من القانون وبشكل مبالغ فيه.
وقال مهنى، إن جوازات سفر مصر هي وثيقة رسمية تصدر لرعايا مصر لغرض السفر الدولي، بجانب كونها دليلاً لإثبات الجنسية المصرية، ولا أحد يستطيع أن ينكر الطفرة الحقيقية فى تنظيم إصدار جوازات السفر والتى أصبحت الآن تصدر الكترونيا وأيضا من خلال الموقع الالكتروني الذي يسهل كثيرا الإصدار وطريقة التسليم للمواطنين، ففي غضون 24 ساعة فقط تتمكن من استخراج جواز سفر مصري لأول مرة .
وأضاف مهنى، إنه فوجئنا بقرار من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأنه سيتم إضافة نحو 300 جنيه على قيمة استخراج جواز السفر، وذلك مقابل التأمين الإجبارى على السفر بداية من أول يوليو، وأن التأمين الإجباري سيكون على جميع المسافرين والحاملين لنحو 23 مليون وثيقة سفر لمدة 7 سنوات هى مدة الجواز، بنحو ٣.٥ مليون وثيقة سنوية بقيمة مستهدفة مليار جنيه سنويا.
وأوضح أنه هذا القرار بسداد 300 جنيه عند إصدار جواز السفر أو تجديده وتطبيق التأمين الإجباري عند إصدار أو تجديد جوازات السفر الجديدة، ليس له سند من القانون، متسائلا :” بأى سند قانوني او لائحي يتم زيادة رسوم استخراج جوازات السفر؟، لاسيما وان الزيادة الاخيرة شاملة التامين والضمان الاجتماعي ايضا”.
وطالب بتوضيح قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن زيادة رسوم استخراج جواز السفر، وتوضيح السند القانوني واللائحي، والعائد على المواطن من هذه الزيادة، ومعني وثيقة التامين الاجبارية والعائد منها ومدى استفادة المواطن منها.
