أكد رئيس هيئة الرقابة المالية دكتور محمد عمران دور مشروع قانون التمويل الاستهلاكى فى معالجة ظاهرة الغارمات حيث إنه يحول العلاقة من إطار جنائي لعلاقة تجارية بين الأطراف المتعاملة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، التى تناقش نصوص مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التمويل الاستهلاكى بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.
وقال عمران إن: الدستور ألزم الدولة بالعمل علي حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني .ولما كان نشاط التمويل الاستهلاكي – الذي يتم خارج القطاع المصرفي – لايخضع لتنظيم قانوني متكامل، ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقر الأسس القانونية بما يعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين وتضيع علي الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال رغم بلوغه مايزيد علي 70 مليار جنيه سنوياً وفقاً للتقديرات الحديثة.
وشدد على أن الدولة ملزمة بإعداد تشريع متكامل لتنظيم هذا النشاط، وإدراجه داخل مظلة رقابية، وتهدف إلي تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط فضلاً عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته علي شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدى في المجمل الي تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي.
