أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، عددا من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية إلى اللجان النوعية المختصة.
وأحال جبالي، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة “سي دراجون إنيرجي (نايل) بي. في”، وشركة “أي بي أر ساوث دسوق” ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6 لسنة 2014 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الأرضية (قطاع – أ) بدلتا النيل، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال رئيس المجلس مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “انرجين ايجيبت” ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 13 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2009 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال إدكو البحرية بدلتا النيل، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتضمنت الإحالات قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين:
1- قرار رئيس الجمهورية رقم 228 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 4 /2019 الصادر بتاريخ 12/ 6/ 2019 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام أيرلندا إلى عضوية البنك.
2- قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 2019/3 الصادر بتاريخ 2019/10/31 بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، (أحيلا إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
كما تضمنت مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 وتم إحالته إلى لجنة الدفاع والأمن القومي.
وطالب رئيس المجلس الأعضاء بضرورة اتباع أسلوب في مناقشة التقارير خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، مؤكدا أن المجلس لديه جدول أعمال مزدحم هذا الأسبوع، نظرا لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد جبالي على ضرورة دخول الأعضاء في الموضوع مباشرة أثناء الحديث بشأن التعقيب على تقرير لجنة الخطة والموازنة، قائلا: “مكبر الصوت سوف ينقطع تلقائيا عن المتحدث بعد انتهاء الوقت المحدد”.
ونوه إلى أنه سيتم السماح لرؤساء الهيئات البرلمانية بالحديث أولا ثم رؤساء اللجان النوعية عند مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة الخاص بالموازنة العامة للدولة.
