وزير الإسكان يلتقى أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمناقشة القضايا التي تهم الشارع المصري

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدداً من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمناقشة عدد من القضايا التى تهم الشارع المصرى، وتمس حياة المواطنين، ومنها الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، وذلك بحضور مسئولى وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفى بداية اللقاء عبّر الدكتور عاصم الجزار، عن سعادته بلقاء أعضاء التنسيقية، الذين يمثلون جيل الشباب، من أجل الاستماع لنبض الشارع، ومناقشة القضايا التى تهم المواطنين، والوصول إلى أفضل النتائج والمُخرجات، لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، موضحاً أنه يتم تنظيم لقاءات شهرية مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، من أجل العمل على الاستماع لمطالب دوائرهم، ومناقشتها، والعمل على حلها.

وعلى مدى أكثر من ساعتين، تلقى وزير الإسكان، تساؤلات أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول عدد من القضايا المختلفة، وفى مقدمتها الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، حيث أفاض الوزير فى شرح وتوضيح الهدف من تطبيق الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، والتى تمثل الترجمة العملية والفعلية لنصوص قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، من أجل ضبط وحوكمة العمران، والتصدي للتشوه العمرانى، وتحقيق الهدف القومى الأول لمصر، وهو مضاعفة مساحة المعمور المصرى، ومراعاة مصالح المواطنين، بما يؤدى إلى إيجاد بيئة عمرانية حضارية وصحية تليق بالمواطن المصرى.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه قبل إصدار الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، تم إعداد دراسات تفصيلية لحالة العمران المصرى، بمدن القاهرة والجيزة والإسكندرية، من خلال نخبة من أساتذة الهندسة بالجامعات المصرية، للوقوف على مشاكل العمران المصرى القائم، والعمل على حلها.

وأشار الوزير إلى أن المدن مثل الإنسان، فهناك مدينة (وليدة – ناشئة – شابة – فتية – كهلة)، والعمران القائم فى مصر أصابته أمراض الشيخوخة، وأصبح غير قادر على إعالة السكان اقتصاديا، ولا يستطيع أداء الكثير من الوظائف التى كان يقوم بها من قبل، فضلا عن الوظائف المستحدثة، ولذا يأتى دور المدن الجديدة (مناطق ريادة المال والأعمال، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها)، لتشكيل هيكل قوي، يساند المدن القائمة، فى أداء الأدوار المنوطة بها، بجانب أداء الأدوار الحديثة (مثل المدن الذكية)، بجانب إتاحة الفرصة للدولة للتدخل فى إصلاح وتطوير العمران القائم، قائلاً: “كان لا بد من تدخل جراحى.. وأى تدخل جراحى يسبب بعض الألم.. ولكن لو تركنا المريض بدون هذا التدخل سوف يموت”.

وأكد الوزير، أنه فى حالة ترك العمران ينشأ بدون ضوابط صحيحة، فإن ذلك يؤدى إلى خسارة اقتصادية وعمرانية، فالعمران هو وعاء التنمية، ولا يمكن أن تكون هناك تنمية فى حالة استمرار التشوه العمرانى القائم حالياً، حيث إن العمران الجيد ينتج اقتصاداً جيداً، موضحاً أن العمران لا يقتصر على المباني السكنية فقط، بل يشمل جميع الأنشطة الخدمية المختلفة، كما أن المدن ليست مكاناً للنوم فقط، بل هى المكان الذى يحيا فيه الإنسان بأمان ويسر، ويستطيع أن يحصل على جميع الخدمات اللازمة له.

وقال وزير الإسكان: نهدف لتنظيم العمران، ومضاعفة الرقعة المعمورة، وتوفير جميع الخدمات، وسهولة تحرك المواطنين داخل التجمعات السكانية، بما يحقق الهدف الأول للدولة المصرية، وتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي لمصر 2052، وكذا توفير سكن حضارى وصحى يحقق للمواطن شروط الحياة الصحية، من الإضاءة، والتهوية، وتوفير معدلات الأمان، وإمكانية السيطرة على الحرائق حال حدوثها.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الدولة تهدف لتحقيق أعلى مصلحة للمواطن، وليس هناك أية نية أو قصد للإضرار بالمواطنين، بل نغلب المصلحة العامة على المصالح الخاصة، وأن تطبيق الاشتراطات سيعود بالنفع على المواطنين ليس من ناحية تحسين البيئة العمرانية، وتحقيق جودة الحياة، وتوفير الخدمات المختلفة فحسب، بل سيعود على المواطنين بفوائد اقتصادية، متمثلة فى رفع قيمة العمران،

كما أكد وزير الإسكان، أن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، تضمنت أمراً هاماً جداً، وهو وضع منظومة جديدة لاستخراج التراخيص، ستكون أسهل بكثير مما سبق، وتم إشراك الجامعات المصرية فى هذه المنظومة، وتم تحديد العلاقة بين المواطن والمركز التكنولوجى، وتحديد الأدوار والعلاقات بين الجهات المنوط بها المشاركة فى إصدار التراخيص، وذلك من أجل سد أى باب للفساد، وحفظ حق المواطن، ومنع التلاعب به.

وفى ختام اللقاء، تقدم أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمجلس النواب، بالشكر للدكتور عاصم الجزار، معبرين عن سعادتهم بهذا اللقاء، من أجل توضيح الصورة فيما يتعلق بالملفات المختلفة التى تهم المواطنين، ونقل نبض الشارع إلى المسئولين.