اعتمد اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة، مجلد تسجيل المناطق التراثية والمباني والمساجد والكنائس والكباري على مستوى المحافظة، وعددهم ١١٥ تراث معماري، وذلك لعرضه على مجلس الوزراء، تمهيداً للتعامل بموجبه، وفقاً لأحكام القانون ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦، فى شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري .
وأكد محافظ البحيرة إن اعتماد مجلد التراث المعماري بالمحافظة، يأتي في إطار تعظيم قيمة التراث والذي سيفتح مجال الاستثمار في التراث، وإيجاد مردود اجتماعي وسياحي واقتصادي لضمان استدامة الحفاظ على التراث .
من جانبها، أوضحت المهندسة/ منال عبد المنعم – مدير عام التخطيط العمراني، مقرر لجنة لحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز، أن عمليات الحصر تمت وفقاً لمعايير ومواصفات المباني والمنشآت التراثية، وتم تصنيفها كالآتي :
١. مباني مرتبطة بهندسة الري وتطوير النشاط الزراعي في خلال الفترة الماضية .
٢. مباني سكنية منشأة بالطوب بطراز معماري، وهي متواجدة بمركز رشيد .
٣. تراث معماري يرتبط بشخصيات قومية كان لها دوراً في خلق الثقافة المعاصرة .
٤. تراث معماري يؤرخ لحياة الجاليات الأجنبية بمصر .
٥. تراث معماري يؤرخ المباني العامة، مثل المحاكم ومقارات الشرطة والمستشفيات .
٦. تراث معماري مرتبط بنظام الحكم في مصر مثل الملكية الخاصة بإدفينا، والتي تحولت بعد ثورة ١٩٥٢ إلى مباني جامعية .
٧. تراث معماري يؤرخ التخطيط القديم للشوارع والمناطق التقليدية داخل المدن، مثل منطقة القلعة بمدينة دمنهور .
٨. تراث معماري يعبر عن تطور المنشآت الدينية على مر العصور داخل المحافظة مثل الأضرحة والمساجد .
وأشارت مقرر لجنة حصر المباني التراثية، أن عمليات الحصر تمت وفقاً لأحكام القانون ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦، وأسفرت عن ١١٥ تراث معماري، متواجدة بـ١٠ مراكز هم، دمنهور وأبوحمص وإيتاي البارود والمحمودية وكوم حماده ورشيد وشبراخيت والرحمانية وكفر الدوار وأبو المطامير .
