وكشف قرار الإحالة أن المتهم بصفته عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس مبلغ 3 ملايين جنيه من رصيد حساب الشركة لدى بنك مصر، ومبلغ 84 ألف دينار كويتي إجمالي التحويلات البنكية والشيكات المنصرفة لحساب الشركة مستغلا کون صاحب الحق في التعامل على ذلك الحساب البنكي منفردا لمباشرة نشاط الشركة إلا أنه اختلسها لنفسه واحتبسها بنية تملكها.
وكشفت تحريات إدارة الكسب غير المشروع أنه بعد الفحص المستندات البنكية وسندات صرف المتهم للأموال المحولة له من الخارج تبين، أن الشركة مساهمة مصرية – يشغل فيها المتهم وظيفة نائب رئيس مجلس الإدارة وله الحق في التعامل على حسابها البنكي منفردا وقام المتهم بسحب مبلغ 3 ملايين جنيه من حساب الشركة دون تقديم ما يفيد أوجه صرف هذه الأموال وصلة ذلك بنشاط الشركة، وقيام المتهم بصرف مبلغ 83 ألف دينار كويتي إجمالي المبالغ المحولة إليه من الخارج، وتلك المنصرفة له بموجب شيكات بنكية بصفته آنفة البيان دون تقديم ما يفيد أوجه صرف هذه الأموال وصلة ذلك بنشاط الشركة.
