أكدت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم عن الأمم المتحدة في مصر، ترحيبها بتعاون وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في عملية تمويل سياسات التنمية التي تركز على العديد من مجالات تسريع أهداف التنمية المستدامة مثل تمكين المرأة وتنمية القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع التشاوري الأول مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، حول حزمة الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف الحكومة المصرية تنفيذها خلال 2020/2021 والتي تأتي في إطار مفاوضات الحكومة مع البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للحصول على تمويل سياسات التنمية لدعم الموازنة العامة للدولة.
وأكدت أن الأمم المتحدة على استعداد لدعم وتمويل سياسات التنمية من خلال الشراكة المستمرة مع الحكومة لمواءمة الموجة الثانية من الإصلاحات مع أهداف التنمية المستدامة.
جدير بالذكر، أن هذا الاجتماع يعد الاجتماع التشاوري الأول حول مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المقترحة فى إطار تمويل سياسات التنمية، تليه اجتماعات تشاورية أخرى مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
ويعتبر تمويل سياسات التنمية أحد آليات التمويل المتاحة من البنك الدولي، لمساعدة البلدان على تحقيق نتائج إنمائية من خلال دعم برنامج من إصلاحات السياسات والمؤسسات عبر تمويل الموازنة العامة للدولة، وتستهدف هذه البرامج تحقيق العديد من الفوائد، من بينها تعزيز ضبط أوضاع المالية العامة، وضمان توفير إمدادات الطاقة المستدامة من خلال مشاركة القطاع الخاص، وتحسين مناخ ممارسة الأعمال.
