قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن السياسات المرنة والمتوازنة للحكومة نجحت فى منح الاقتصاد المصرى قدرًا كبيرًا من المرونة، انعكس فى تحقيق معدلات نمو إيجابية عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بلغت ٣,٦٪ بما يجعل مصر إحدى الدول المحدودة التي تحقق نموًا موجبًا، بل وتسجل ثالث أعلى معدل نمو عالمى.
وأكد أن تلك السياسات المتوازنة ساهمت أيضًا فى خفض معدلات البطالة إلى أقل من ٨٪، وخفض عجز الموازنة إلى ٧,٩٪ من الناتج المحلى عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وتحقيق فائض أولى ١,٨٪ من الناتج المحلى، وخفض رصيد المديونية من ١٠٨٪ في يونيه ٢٠١٧ إلى ٨٨٪ في يونيه ٢٠٢٠، وذلك رغم ارتفاع متوسط معدل المديونية الحكومية لكل دول العالم بنحو ١٥٪ من الناتج المحلى خلال عام ٢٠٢٠.
وأضاف أن التطورات الإيجابية تستدعي، أن نكون مستعدين للتعامل مع مرحلة التعافي الاقتصادي العالمي بشكل استباقى ومرن، ولذلك؛ سنعمل على الإسراع بمساندة مبادرات وجهود التعافى الأخضر، ومنها: المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي التى نستهدف فى مرحلتها الأولى إحلال نحو ٢٥٠ ألف مركبة على مدار ثلاث سنوات، وقد تم تخصيص ٢,١ مليار جنيه لهذه المبادرة ضمن مخصصات موازنة ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
وقال إن الوزارة ستعمل أيضًا على تعظيم جهود تحقيق التنمية الشاملة وسد الفجوات، وفى هذا الإطار تأتى أهمية المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى، الذى يسهم في تحسين جودة الحياة والخدمات بشكل متكامل في ٤٥٠٠ قرية يسكنها ٥٠٪ من المصريين، بتكلفة تبلغ ٦٠٠ مليار جنيه.
كما ستعمل الوزارة على استمرار جهود مساندة القطاع الصناعي والأنشطة التصديرية، حيث نستهدف مواصلة تحمل تكلفة خفض أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء للقطاع الصناعي التي تكلف الخزانة العامة للدولة نحو ١١ مليار جنيه سنويًا، إضافة إلى استكمال جهود مساندة الصادرات، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.
وتابع:”نستهدف تفعيل قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذى يتضمن العديد من الامتيازات لأصحاب هذه المشروعات، وإجراءات ضريبية سهلة ومبسطة لتشجيعهم على الالتزام الطوعي.
