وزير الزراعة: توجيهات الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من مشروع الدلتا الجديدة هدفها تحقيق الأمن الغذائي
صرح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأنه فى ضوء الجهود التى تبذلها الحكومة فى تنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 جاءت مبادرة السيد رئيس الجمهورية بإطلاق مشروع قومي جديد للتنمية الزراعية المتكاملة بمسمى “مشروع الدلتا الجديدة”، لاستصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان ويستهدف بالأساس تحقيق الأمن الغذائى ومواجهة متطلبات الزيادة المستمرة فى تعداد السكان من السلع الغذائية، والحد من الاعتماد على استيراد السلع الغذائية الإستراتيجية خاصة فى ظل ما أظهرته جائحة كورونا من أهمية قصوى للقطاع الزراعي، وهو مايدفع الدول الى إعادة رسم خططها فى مجال الزراعة.
وأضاف القصير أن هذا المشروع القومى العملاق يتميز بموقعه العبقري لوجوده بالقرب من الدلتا القديمة وبالقرب من شبكه الطرق والموانى، ويربط بين عدد من المحافظات، ومن ثم سيساهم فى إعادة توزيع السكان وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكدس السكاني فى الوادي والدلتا، وتوفير الكثير من فرص العمل فى كل نواحي الأنشطة سواء الزراعية أو الأنشطة المرتبطة بها حيوانية أو التصنيع الزراعى فضلا عن ارتباط ذلك بإقامة مجتمعات سكنية متكاملة.
وأوضح القصير أن تكليفات الرئيس كانت ببذل أقصى درجات العناية والاستعانة بالخبراء من الجامعات المصرية لإجراء حصر وتصنيف وتقييم الأراضى بمنطقة جنوب محور الضبعة للوصول إلى نتائج مدققة حيث، تم إجراء حصر لمساحة 688 ألف فدان غرب مشروع مستقبل مصر الذى تبلغ مساحته أيضا 500 ألف فدان والذى يقع شمال وجنوب محور الضبعة والذى تم البدء فى تنفيذه بالفعل باستغلال المياه الجوفية المتاحة بالمنطقة حيث تم زراعه ٢٠٠ ألف فدان حاليا يتوقع أن تصل إلى ٣٥٠ ألف فدان مع بداية ٢٠٢٢ هذا بالإضافة إلى المشروعات الأخرى الجاري تنفيذها فى مناطق أخرى فى شمال ووسط سيناء وتوشكى والوادى الجديد والريف المصرى والتى قد تصل بإجمالى المساحات التى تضاف إلى الرقعة الزراعية خلال عامين إلى أكثر من ٢ مليون فدان .
وأضاف وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة من د مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وتم تكليف فرق عمل وقوافل علمية متخصصة فى مجال دراسات الأراضى من الهيئات والمراكز البحثية التابعة للوزارة وبالتعاون مع كليات الزراعة من جامعتى القاهرة والإسكندرية ، وخلال ثلاثة شهور فقط من يناير حتى مارس 2021 قامت فرق العمل المتخصصة بضغط البرنامج الزمنى وتكثيف الجهود لتنفيذ ثلاث مراحل للدراسات الميدانية والتحليلات المعملية وجمع البيانات وإعداد خرائط صلاحية الأراضى للزراعة وإعداد التقرير النهائى، وقد تبين من الدراسة التى أجريت على مساحة 688 ألف فدان أن أكثر من 90 % من المساحة صالحة للزراعة، وهناك إمكانية للتوسع المستقبلى فى المساحة وفقا لمدى توفر مصادر مياه إضافية وبدراسة عناصر المناخ وما تم التوصل اليه من نتائج الدراسات التفصيلية للأراضى تبين أن الأرض تصلح لزراعة المحاصيل الإستراتيجية وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء والبقوليات ومحاصيل الخضر وأنواع مختلفة من الفاكهة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن المشروع يقع على محور روض الفرج / الضبعة وفى نطاق الحدود الإدارية لمحافظات مطروح والبحيرة والجيزة، حيث القرب من مناطق الخدمات وسهولة الانتقال ونقل المستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذه أيضا القرب من الموانى سواء البحرية أو البرية أو الجوية ويضم مساحة مشروع مستقبل مصر والمساحة الجديدة يصبح مساحة مشروع “الدلتا الجديدة” نحو أكثر من مليون فدان، ويقوم هذا المشروع المتكامل على الاستغلال الأمثل لمصادر مياه الرى غير التقليدية، حيث سيتم إنشاء محطة عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى .
كذلك إنشاء التجمعات السكانية وغيرها من المرافق المختلفة، وشبكات الطرق الداخلية…الخ،. بالإضافة إلى تكاليف إنشاء المجمعات الصناعية العملاقة المستهدفة والتى ستقوم فى الأساس على المنتجات الزراعية لتحقيق التكامل فى التنمية من خلال مشروعات الإنتاج النباتى والثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعى، ومن المستهدف أيضا تطبيق نظم الري الحديثة وتعظيم إنتاجية وحدتى الأراضى والمياه. أيضا تطبيق منهجية الإدارة بالأساليب الحديثة.
هذا ومما هو جدير بالذكر أن هذا المشروع سوف يحتاج إلى مبالغ طائلة بمئات المليارات سواء لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي ومحطات الرفع وإنشاء الترع سواء مكشوفة أو مغطاة لتوصيل المياه للأراضى بالإضافة إلى تكاليف استصلاح الأراضى وشبكة الطرق والكهرباء وغيرها من البنية التحتية اللازمة لتأهيل أراضى المشروع للزراعة.
وقد وجه السيد رئيس الجمهورية بضغط مراحل التنفيذ لتكون مرحلة واحدة بدلا من ثلاث مراحل، وقيام كل الجهات المعنية بالمشروع بالعمل على التوازى، وكذلك التوجيه بضغط البرنامج الزمنى للتنفيذ لتكون مدة تنفيذ المشروع عامين على الأكثر.