عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومي للأجور؛ الاجتماع الثاني للمجلس.
وأشارت “السعيد” في بداية الاجتماع إلى الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع الأول للمجلس القومي للأجور، والتي تدخل في إطار مهام واختصاصات المجلس ومنها موضوع البطالة على المستوى القومي، والأسعار، ومستوى المعيشة، والعلاوة الدورية للقطاع الخاص، كما تمت مناقشة تشكيل اللجان الداخلية للمجلس المتمثلة في لجنة الأسعار ومستويات المعيشة، ولجنة الأجور والعلاوات، ولجنة الشكاوى.
وأوضحت السعيد أن المجلس القومي للأجور يضم في عضويته أعضاء بحكم وظائفهم، وتخصصاتهم، وأعضاء من الخبراء المتخصصين في سوق العمل والبطالة والتشغيل والأجور، مشيرة إلى مناقشة المجلس لرأي اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية في الحد الأدنى للأجور، ودراسة مقترحات وتحديد مستويات الحد الأدنى للأجور، لافتة إلى أهمية أن تكون هناك معايير تحدد ذلك على المستويين القطاعي والجغرافي، بالإضافة إلى مناقشة معدلات البطالة في مصر والعوامل المؤثرة فيها وفق أخر معدلات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكدت وزيرة التخطيط على أهمية زيادة فرص العمل في القطاعات التي لها قيمة مضافة، وهو ما ينعكس بالإيجاب على استدامة معدلات النمو، ارتفاع معدلات متوسط دخل الفرد.
وشهد الاجتماع مناقشة تشكيل ومهام لجان المجلس الثلاث، حيث تضمن تشكيل كل لجنة أربعة أعضاء بحكم وظائفهم وهم من السادة الوزراء التي ترتبط مهام عملهم باختصاصات عمل اللجنة، وعضوان من منظمات أصحاب الأعمال، وعضوان من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وخبراء متخصصين في مجال عمل كل لجنة.
