حث مسئولون أمميون، في مجالات الإغاثة والتنمية وشئون اللاجئين، المانحين الدوليين على تعزيز دعمهم لملايين الأشخاص في سوريا والمنطقة ممن يعتمدون على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، وذلك تزامنا مع مؤتمر بروكسل الخامس حول سوريا.
وأشار بيان أممي مشترك إلى الآثار التي خلفتها جائحة كورونا على المدنيين في سوريا، الذين يواجهون زيادة في الفقر والجوع مع استمرار النزوح والهجمات.
ووفقا لما نقله موقع أخبار الأمم المتحدة، فإن السوريين لا يزالون يواجهون أكبر أزمة لجوء في العالم. وتستضيف الدول المجاورة أربعة من بين كل خمسة لاجئين سوريين، في الوقت الذي تحاول فيه هذه الدول معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة أمام مواطنيها.
ويحتاج 24 مليون شخص في سوريا والمنطقة إلى مساعدة إنسانية أو شكل آخر من المساعدات، بزيادة بأكثر من أربعة ملايين مقارنة بعام 2020، ويعد هذا الرقم الأعلى منذ بدء الصراع قبل عشر سنوات.
وقال المسئولون الأمميون إن التمويل المستدام من المانحين لخطط الاستجابة الإنسانية التي تنفذها الأمم المتحدة، سيُوفر الأموال الضرورية لخدمات الغذاء والماء والصرف الصحي والصحة والتعليم وتطعيم الأطفال والمأوى لملايين الأشخاص الذين يعيشون على حافة الانهيار في سورية.
وصدر البيان عن كل من وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية، ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوض السامي لشئون اللاجئين، الذين قالوا إن التمويل الإنساني سيوفر أيضا المساعدات النقدية وفرص العمل والتدريب وغير ذلك من الخدمات، إلى جانب الأنظمة الوطنية للملايين في الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر.
ويتطلب الدعم الكامل للسوريين والمجتمعات المضيفة للاجئين المحتاجين توفير أكثر من عشر مليارات دولار خلال العام الحالي. يشمل ذلك 2ر4 مليار دولار على الأقل لخطة الاستجابة الإنسانية داخل سورية، و6ر5 مليار لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في المنطقة.
وكان المجتمع الدولي قد تعهد في مؤتمر العام الماضي في بروكسل بـ55ر5 مليار دولار لتمويل الاستجابة الإنسانية للأزمة السورية خلال عام 2020
