متابعة – أحمد مهران
وقع كلّ من جمعية المصارف الأوروبية (“إي بي إف”) واتحاد المصارف العربية وعدد من الجمعيات المصرفية الدولية الأخرى على بيان الاقتصاد الرقمي مع التحالف العالمي للوجستيات الفعالة (“جي سي إي إل”) وذلك خلال القمة المصرفية الدولية لعام 2019.
وتبنى البيان نشر منصة مبتكرة للاقتصاد الرقمي تعمل على رقمنة سلاسل القيمة العالمية في سوق الأعمال المباشرة بين الشركات التي يقدر حجمها بـ150 تريليون دولار أمريكي، ما ينتجُ فرصةً لخلق خدمات مالية جديدة تقدر قيمتها بـ7.5 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2035 تعود بالفائدة بالأخص على الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
كما وقع على البيان كل من المبادرة المتوسطية للتنمية (“إم جي آي”) والرابطة الإيطالية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم (“كونفابي”)، والرابطة الدولية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم (“آي إن إس إم إي”).
وتقدم منصة الاقتصاد الرقمي (“دي إي بيه”) أدوات رقمية جديدة من دون أية تكلفة على المستخدم النهائي، بهدف التوصل إلى كفاءة وشفافية أعلى ضمن السوق المجزأة للأعمال المباشرة بين الشركات.
وستسهم منصة الاقتصاد الرقمي بالحدّ من مخاطر الأعمال، وخفض تكلفة التجارة بنحو 5.9 تريليون دولار أمريكي، وزيادة حجم التجارة الدولية بـ 6.6 تريليون دولار أمريكي وبإنتاج ما يقرب من 500 مليون وظيفة بحلول عام 2035.
ووقع على البيان كل من السيد سيباستيان دوبرويه، المدير التنفيذي لجمعية المصارف الأوروبية “إي بي إف” ، والسيد وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، والكابتن صامويل سلوم، الرئيس المشارك لمجلس إدارة التحالف العالمي للوجستيات الفعالة “جي سي إي إل”، والدكتور سيرجيو أرزيني، رئيس الرابطة الدولية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم “آي إن إس إم إي”، والسيدة كليوباترا كيتي، مؤسسة المبادرة المتوسطية للتنمية “آي إم جي”، والسيدة أناليزا جيدوتي، مديرة الاتصالات في الرابطة الإيطالية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم “كونفابي”.
وحضر مراسمَ التوقيع وزراء وحكام مصارف مركزية وموظفون في البنك الدولي ومسؤولون تنفيذيون في صندوق النقد الدولي.
وشمل البيان “دعوةً إلى العمل” أطلقها قادة متوسطيون أوروبيون وعرب في القطاعين العام والخاص لتبني عملية رقمنة سوق الأعمال المباشرة بين الشركات من خلال شراكة على نطاق العالم بين القطاعين العام والخاص تبعد المخاوف الجيوسياسية والاحتكارية وتضمن أمن بيانات التجارة وخصوصيتها.
وقال الكابتن سلوم في معرض تعليقه على البيان: “توفر منصة الاقتصاد الرقمي فرصة فريدة للقطاع المصرفي للحد من مخاطر الاكتتاب والمعاملات واستعادة الأصول من خلال استخدام أدوات رقمية جديدة تنشرها شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم، وتشمل آليات ديناميكية لقياس أداء جميع المشاركين في سلسلة التوريد بالاستناد إلى المخاطر، بناءً على أنشطة تجارية موثّقة”.
من جهته، قال السيد وسام فتوح: “تساهم هذه التكنولوجيا الجديدة المواكبة للقرن الـ21 بدمج القطاع المصرفي مع سلاسل القيمة العالمية بشكل ديناميكي من خلال ’حضور متعدد القنوات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع‘ لإنتاج إيرادات أكبر وبمخاطر أقل حتى خلال الليل “.
