تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الفرنسي أكد اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط ممتدة وعلاقات وثيقة، مؤكدًا الحرص على تعزيز تلك الروابط، ومثمنًا الثقل السياسي البارز لمصر على الصعيد الإقليمي عربيًا وأفريقيًا ومتوسطيًا، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على التعاون المشترك بين البلدين الصديقين للتوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.
من جانبه؛ أكد السيد الرئيس تميز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، مؤكدًا سيادته حرص مصر المتبادل على استمرار الدفع قدمًا بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة بين البلدين الصديقين، لاسيما على المستوى الاقتصادي والاستثماري والتنموي والأمني والعسكري.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق إلى مناقشة سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات، خاصةً الاقتصادية والعسكرية، بالإضافة إلى نشاط الشركات الفرنسية العاملة في المشروعات التنموية المتنوعة في مصر.
كما تم تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض السيد الرئيس آخر تطورات القضية الليبية، والموقف المصري الاستراتيجي الثابت في هذا السياق، وجهودها القائمة في دعم السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا في مختلف المحافل الثنائية والإقليمية والدولية، ودفع كافة مسارات تسوية القضية عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا، مؤكدًا سيادته في هذا الإطار على ضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تساهم في تأجيج الأزمة، للمساعدة على الوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل.
ومن جانبه، أشاد الرئيس الفرنسي بالدور المصري الحيوي لتسوية الأزمة الليبية، والجهود الشخصية للسيد الرئيس في هذا الإطار، والتي عززت المسار السياسي لحل القضية الليبية، وهو الأمر الذي يرسخ دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا حرص فرنسا على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين في هذا الملف الهام.
كما توافق الرئيسان بشأن أهمية تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، وذلك في ضوء الحرص المتبادل على دعم دول المنطقة لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المنشودة بها، إلى جانب ما تمثله ظاهرة الإرهاب من تحدي على الأمن الاقليمي باسره.
كما شهد الاتصال تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لقضية سد النهضة، حيث أكد السيد الرئيس على إيلاء مصر هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام في إطار الدفاع عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وقد أعرب الرئيس الفرنسي عن تطلعه إلى التوصل إلى حل يحقق مصالح كافة الأطراف في أقرب وقت ممكن.
