قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن مصر والسويد ترتبطان بعلاقات سياسية واقتصادية متميزة على مختلف المستويات وكافة الأصعدة، مشيرةً إلى حرص البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الوزيرة- عبر تقنية الفيديو كونفرانس- مع أنا هلبرج، وزيرة التجارة والصناعة السويدية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات وعلى رأسها مجالات التعاون الاستثماري والتجاري.
شارك في الاجتماع إبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بالوزارة، والوزير مفوض تجاري ناصر حامد مدير إدارة الاتحاد الأوروبي بجهاز التمثيل التجاري.
وأضافت الوزيرة، أن اللقاء استعرض سبل تنمية التعاون المشترك بين البلدين، حيث بحث اللقاء دراسة إنشاء مجلس أعمال مشترك لتوثيق التعاون بين رجال الأعمال بالبلدين، لإنشاء مشروعات مشتركة في المجال الصناعي خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية وتصنيع الآلات والمعدات للاستفادة من الخبرة السويدية في هذه المجالات.
وأشارت إلى إمكانية التعاون بين المؤسسات المالية السويدية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبنك تنمية الصادرات لتقديم تسهيلات ائتمانية لتشجيع التعاون المشترك بين البلدين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت الوزيرة، حرص الجانب المصري على الاستفادة من الخبرة السويدية في مجال ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد السويدي، خاصةً أن العديد من الاستثمارات السويدية العملاقة مثل شركة أيكيا بدأت مسيرتها كمشروع صغير، لافتةً إلى إمكانية البناء على تلك التجربة من خلال بحث إمكانية الإنتاج لحساب سلسلة متاجر أيكيا نظراً لما تتمتع به مصر من إمكانات في مجال تصنيع الأثاث المنزلي، والمفروشات المنزلية.
كما أشارت نيفين إلى التطورات التي شهدتها مصر في قطاع الطاقة خلال الفترة الأخيرة وما تم إنجازه من مشروعات استثمارية في مجال توليد الطاقة وتنفيذ برامج كفاءة الطاقة وتعظيم دور الطاقة المتجددة، وإصدار تعريفة التغذية FIT لتسهيل إجراءات الاستثمار.
كما أكدت أيضا أهمية الاستفادة من الخبرة السويدية في مجال الطاقة المتجددة خاصة طاقة الرياح وضرورة استفادة الشركات السويدية من فرص الاستثمار في مصر في هذا القطاع خاصة في ظل خطة الحكومة المصرية إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة فى مصر حتى عام 2022، ونسبة 37% حتى عام 2035.
وتابع الوزيرة، أن اللقاء استعرض إمكانية التنسيق مع مؤسسة Business Sweden وهي إحدى المؤسسات التابعة للحكومة السويدية والمختصة بتقديم الدعم للشركات السويدية لاستكشاف فرص تصديرية واستثمارية في دول أخرى وذلك من خلال الترتيب لزيارة وفد من رجال الأعمال السويديين إلى مصر لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين.
وأشارت إلى أن الجانبين بحثا أيضاً أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسة السويدية الدولية للتعاون الإنمائي SIDA في مجال تقديم برامج الدعم الفني وبناء القدرات للكوادر الحكومية.
