تقدمت «النيابة العامة» إلى «محكمة النقض» بطلب الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهم بخطف ومواقعة المجني عليها/ أمل عبد الحميد كرهًا عنها، والصادر في نوفمبر من العام الماضي، حيث كانت «النيابة العامة» قد استأنفت الحكم بعد صدوره ورفضت «المحكمة الاستئناف» وأيدت الحكم المستأنف، فطعنت لذلك «النيابة العامة» على الحكم أمام «محكمة النقض»، وضَمَّنت بمذكرة الطعن أسبابَه تفصيلًا بعد دراستها حكمَ البراءة ورفض الاستئناف.
