أوضح الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، كأحد المشروعات الكبرى، التى تهدف إلى ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه إلى نهايات الترع .
وأشار وزير الري، إلى أن المشروع له أيضا مردود اقتصادي واجتماعي وحضاري وبيئي ملموس، بخاصة أن الوزارة تعمل في تنفيذه بالتوازي مع المشروع القومى للتحول من الري بالغمر إلى نظم الرى الحديث، من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه.
وأكد وزير الري، الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال وصلت ١٢٧٧ كيلومترا، بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه جار العمل فى تنفيذ ٤٤١٧ كيلومترا أخرى، وتدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى ١٣٥١ كيلومترا، تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع ٧٠٤٥ كيلومترا، وهو ما يتجاوز الــ٧٠٠٠ كيلومتر المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى، التى ستنتهى بحلول منتصف عام ٢٠٢٢، بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ ١٨ مليار جنيه.
وبلغ إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث مساحة ٢٣٧ ألف فدان تقريباً ، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى ٦٨ ألف فدان ، الأمر الذى يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم ، ومردودها الإيجابى المباشر والمتمثل فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها ، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة ، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.
