قررت محكمة جنح مدينة نصر، إحالة محاكمة تامر أمين بسبب تصريحاته عن الصعيد لدائرة أخرى للاختصاص الرقمي.
وطالب المحامي أشرف ناجي وإسماعيل الرشيدي، مقيما الدعوى في جنحة مباشر بمعاقبة الإعلامي تامر أمين، بتهمة إهانة الشعب المصري وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة عن الشعب المصري خاصة أهل الصعيد.
وكان الإعلامي تامر أمين تداول موضوع أزمة الزيادة السكانية في إحدى حلقات برنامجه على قناة النهار، وقال “أهل الصعيد والريف ويشغلوا عيالهم وبناتهم خدامات”، لكنه اعتذر لاحقا على ذلك الحديث.
ومن جانبها، أوقفت قناة النهار، البرنامج واعتذرت، كما بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التحقيق في الواقعة.
وحسب المستشار هيثم عباس، ورد بقانون الإجراءات الجنائية الأحوال المنظمة لسلوك الطريق الجنائي والأصل سلطة النائب العام في تحريك الدعوى الجنائية حفاظا على قيم وتقاليد المجتمع واستثناء من هذا للمضرور بضرر مباشر شخصي تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مع التحفظ في بعض الجرائم لا يجوز رفعها مباشرة ويجب تحريكها من خلال سلطة الاتهام وهذا كله في الجنح فقط.
وأضاف أنه بناء علة السابق فإن الجنح التي تقام ولا يكون هناك ضرر مباشر شخصي أصاب الشخص يقضى فيها بعدم قبول الدعوتين المدنية والجنائية للارتباط بينهما وبالعكس يواجهه مقيم الدعوى عقوبة البلاغ الكاذب وإذا خلت أي جنحة مباشرة من مستندات توكد الضرر المادي والمعنوي لا ينظر من الأساس في التهم الجنائية.
