ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أمس/الثلاثاء/، الاجتماع الإسبوعى لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات المهمة على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والتنموي.
واستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية – خلال الاجتماع – تقريرا حول الأداء المالي للفترة من (يوليو – ديسمبر 2019)، وكذا التقديرات المحدثة للعام المالي (2019 – 2020)، مشيرا إلى أن وزارة المالية استطاعت تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلي في (2018 – 2019) مقارنة بعجز أولى بلغ 3.5% من الناتج في عام (2015 – 2016).. منوها بأن الفائض المتحقق يعتبر هو ثاني أعلى فائض أولى يتحقق بالدول الناشئة.
وأضاف أن الوزارة تستهدف أيضا استمرار تحقيق فائض أولى قدره نحو 2% من الناتج خلال العام المالي الحالي.
وأشار التقرير إلى أن مصر تمكنت من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى حوالي 90% من الناتج المحلي فى يونيو 2019، أي تم تحقيق ضبط مالي بنحو 18% من الناتج على مدار عامين فقط، كما أن الدولة نجحت في تحقيق معدل نمو حقيقي من أعلى معدلات النمو المحققة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن قبل الدول الناشئة.
وبين وزير المالية إلى أن تحسن المؤشرات المالية وتحقيق فائض أولى ساهم في استمرار انخفاض نسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي من 83.8% في يونيو 2019 إلى 78.3% في نوفمبر 2019، منوها بأنه من المتوقع أن تصل نسبة مديونية الحكومة العامة للناتج إلى 83% في يونيو 2020.
وتابع “كما ارتفع معدل النمو السنوي للإيرادات العامة بنحو 0.5% خلال (يوليو – ديسمبر 2019)، حيث ارتفعت الإيرادات غير السيادية بنحو 21 مليار جنيه، وارتفع معدل النمو السنوي للمصروفات الحكومية بنحو 8.2% خلال النصف الأول من العام المالي (2019 – 2020)، فيما شهدت الفترة ذاتها زيادة معدلات نمو الأجور بنحو 12%”.
