“العليا لحقوق الإنسان” تُسلم “القومي لحقوق الإنسان” تعقيب الحكومة على التقرير السنوي الأخير للمجلس
التقى سامح شكري وزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث أكد الوزير على تقديره واللجنة العليا للدور المهم الذي يضطلع به المجلس بصفته جهة مستقلة في مجال حقوق الإنسان، وعلى أهمية التشاور المستمر بين اللجنة العليا والمجلس بما يخدم حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
من جانبه، أشاد فائق بمبادرة الحكومة بإعداد تعقيب على التقرير السنوي الأخير للمجلس بعد دراسة مضمونه مرحبا بعقد جلسة مشتركة للمجلس واللجنة العليا لمناقشة تقرير المجلس وملاحظات الحكومة عليه.
وفي إطار حرص اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على تعزيز التشاور مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن مختلف القضايا والملفات الحقوقية بما من شأنه أن ينعكس إيجابياً على النهوض بأوضاع حقوق الإنسان، فقد حرصت اللجنة على توجيه الدعوة للمجلس لعقد اجتماع مشترك اليوم لمناقشة تعقيب الحكومة على التقرير السنوي للمجلس.
وشهد الاجتماع الذي عقد بحضور محمد فائق رئيس المجلس وعدد من أعضائه نقاشاً تفاعلياً منفتحاً وبناءً حول التقدم المحرز مؤخراً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وكذا التحديات ذات الصلة، وتوصيات المجلس للتعامل معها.. وأكد أعضاء اللجنة العليا خلال الاجتماع تقديرهم للدور المهم الذي يضطلع به المجلس في مجال ترسيخ قيم حقوق الإنسان ونشر الوعي بها.
وكان السفير علاء رشدي مساعد وزير الخارجية والقائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان قد قام في 15 مارس الجاري بتسليم محمد فائق خطابا من السيد وزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا مرفق به تعقيب الحكومة على التقرير السنوي الأخير للمجلس.. مؤكدا حرص الحكومة في التعامل بجدية مع ما يصدر عن المجلس من تقارير.
وأوضح السفير علاء رشدي أن اللجنة العليا اضطلعت بمهمة الدراسة المدققة لكافة الملاحظات والتوصيات في التقرير السنوي الأخير للمجلس، والتنسيق مع كافة الجهات الرسمية المعنية بهدف التعقيب على تلك الملاحظات والوقوف على إمكانية الأخذ بالتوصيات الواردة فيه.
