طالبت مصلحة الضرائب المصرية الممولين من الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المشروعات المنشآت الفردية ، وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية، وأصحاب المهن الحرة بسرعة تقديم إقرارتهم الضريبىة إلكترونيًا قبل انتهاء مهلة تقديم الإقرار في 31 مارس .
وأكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة حريصة على توفير جميع وسائل التواصل مع المجتمع الضريبى وذلك لمساعدة الممولين فى أداء الإلتزامات القانونية المستحقة عليهم ، وخاصة الإقرار الضريبى ، حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020.
أضاف أنه حال التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز 60 يومًا ، فإن الغرامة فى حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين ألف جنيه ، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز ال 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه .
وأكد أن مواعيد تقديم الإقرار الضريبى “قانونية” ، ترد فى قانون الضريبة على وجه التحديد ، مشددًا على آنه لا توجد لدى المصلحة أى نية لمد مهلة تقديم الإقرار الضريبى ، خاصة فى ظل قيام المصلحة بتوفير كافة وسائل الدعم الفنى للممولين ، سواء من خلال تواجد فرق للدعم الفنى المجانى ،فى (227 ) مأمورية ، و29 فرع للحاسب الآلى ، و20 مكتب للإرشاد الضريبى بالغرف التجارية على مستوى المحافظات ، ، للتيسير على الممولين فى تقديم الإقرار إلكترونيًا والرد على كافة الإستفسارات ، بالإضافة إلى توفير وسائل التوعية الضريبية من خلال الندوات التى يتم عقدها أون لاين ويتم الإعلان عن مواعيد عقدها والرابط الخاص بحضورها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك ، وكذلك فيديوهات التوعية على قناة المصلحة على اليوتيوب والتى تتناول بالشرح كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا .
وأكد تقديم كل التيسيرات للممولين وتحقيق التواصل المستمر والإيجابى مع الممولين من خلال مركز الاتصالات المتكامل، الذى يتلقى كل الاستفسارات عبر الخط الساخن «١٦٣٩٥»، أو البريد الإلكترونى: «info@eta.gov.eg»، وذلك فى إطار السعى المستمر لترسيخ أواصر الثقة مع الممولين .
