تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزيرة التضامن نيفين القباج.
وأشار فيه إلى أنه صدر القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات والذى قرر بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر، وتساءل “قاسم” عن أسباب عدم صدور اللائحة التنفيذية لهذا التشريع المهم، موجها انتقادات حادة للحكومة لتعطيلها تنفيذ هذا التشريع، خاصة أن هناك العديد من مواد هذا القانون لا يمكن تنفيذها وتطبيقها إلا من خلال إصدار اللائحة التنفيذية لهذا التشريع.
وطالب النائب محمود قاسم باستدعاء وزيرة التضامن للبرلمان للرد على طلبه وبصفة عاجلة لمعرفة الأسباب الحقيقية التى وراء تعطيل تنفيذ هذا التشريع خاصة فيما يتعلق باستثمار أموال المعاشات والتأمينات الاجتماعية
وأكد النائب محمود قاسم أن هذا التأخير تسبب فى إهدار أموال التأمينات والمعاشات بعدم استثمارها متهما الحكومة بأنها السبب الرئيسى فى تعطيل استثمار أموال التأمينات والمعاشات لعدم إصدارها للائحة التنفيذية للقانون فى المواعيد المقررة لإصدارها رغم أن الفلسفة الرئيسية من القانون استثمار هذه الأموال، لاسيما وأن القانون قد جاء بتعديلات جوهرية فيما يخص استثمار تلك الأموال حتي لا تأكلها مصادر الصرف وتظل دون استثمار، خاصة بعد تحويل وزارة المالية لأكثر من ٢٦٠ مليار جنيه من مستحقات التأمينات والمعاشات لديها، وهو الأمر الذي يستوجب علي وزارة التضامن ألا تقف مكتوفة الأيدي وتقوم فورا باستثمار تلك الأموال وفقا للقانون لصالح أصحاب المعاشات والتأمينات بدلا من أن تظل هكذا، وذلك بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وهو ما تقاعست عنه الوزارة
كما أفاد قاسم بأنه يدرس حاليا التقدم بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات وهو القانون الذي أصاب العديد من المواطنين بالإحباط والضرر.
