عبرت النقابة العامة للمهندسين المصرية، عن رفضها التام للبيان المشترك الصادر عن ٣١ دولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذى تضمن ادعاءات باطلة حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.
وأكدت النقابة في بيان لها أن ما اورده مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة هي أقوال مرسلة لا تستند إلى معلومات حقيقية، وتظهر فيها توجهات سياسية تحمل مغالطات دون الأسانيد لتقوض دور مصر كدولة تؤثر في المكونات الدولية، والتأكيد أن مصر أقدم دول العالم، والتي تحترم النظام المؤسسي، وتحرص على حماية الحقوق والواجبات والحريات العامة والخاصة من خلال دستورها الدائم وقوانينها ذات الصلة ومؤسساتها وهيئاتها الراسخة.
وأشارت إلى انه باسم جموع المهندسين الذين يزيد عددهم عن 700 ألف مهندس بكافة تخصصاتهم، يستنكرون ويرفضون بكل شدة ما تم تداوله بشأن حقوق الإنسان، ولفتت إلى أن النقابة بكافة أعضائها يشهدون على أعمال التنمية التي تقوم بها أجهزة ومؤسسات الدولة، وأهمها تطوير المناطق العشوائية والارتقاء بالمستوى الاجتماعي لكافة الشعب، وإيجاد السكن والحياة الكريمة لكل مواطن، وهي الحقوق الأساسية التي تحرص عليها الدولة المصرية.
وشددت النقابة على استيائها ورفضها الكامل لهذه الادعاءات الباطلة، داعية الدول الموقعة على هذا البيان إلى توخي الدقة في نشر أو نقل أي بيانات مغرضة، مؤكدة رفضها تدخل أي دولة في شئون مصر الداخلية، أو وصاية أي دولة على سيادة الدولة المصرية، وفقا لقواعد وأحكام القانون الدولي الذي ينظم ذلك، والذي تحترمه الحكومة المصرية بعدم التدخل في الأمور الخاصة لأي دولة أخرى ذات سيادة.
