أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الحكومة تسعى لتنفيذ خطة لقيام الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج من عثرتها والاعتماد على نفسها من خلال تقدمها بمشروع قانون “القرض”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة على عبد العال، يوم الاثنين، التى تناقش مشروع القانون، الذى شهد انتقادا من بعض النواب تخوفا من عدم إمكانية الشركات الاستفادة من القرض الذى يتيحه مشروع القانون بواقع 540 مليون دولار وإعادة هيكلتها.
وقال معيط: “الشركة القابضة مملوكة للدولة بالكامل، ولما تعثرت الخزانة العامة للدولة تقوم بدفع مرتبات العاملين بواقع مليار ونصف مليون سنويا باعتبارهم موظفين فى الدولة، وإن قيمة القرض هى إجمالى ما تدفعه الدولة مرتبات فى 6 أشهر مكافت الشركة فى 6 سنين”.
وأشار إلى أن الخطة المطروحة الهدف منها قيام الشركة القابضة من عثرتها لما لها من أهمية اقتصادية وتحتاج إلى الاستدامة المالية لتخرج من “حمل الدولة”، موضحا أن المالية تقوم طبقا لمشروع القانون بضمان توفير خطوط الإنتاج على أحدث تكنولوجيا بناءا على طلب الجهة الممولة التى طالبت بضمانة من جهة سيادية ممثلة فى وزارة المالية وليس الشركة، مستطردا “نفس الشئ قمنا به فى القابضة للكهرباء والبترول ، ونحن أمام خيارين إما أن نصلح أو نخصخص”.
وأحال مجلس النواب إلى مجلس الدولة مشروع قانون بشأن “الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى SERY السويسرية وSACE الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الاجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج”.
