استجاب وزير القوى العاملة محمد سعفان، ونقيب الصحفيين ضياء رشوان، لمناشدة الزملاء الصحفيين بجريدة العمال بالتدخل العاجل لحل الأزمة المالية التي تتعرض لها الجريدة والتي تسببت في توقف إصدارها، وعدم تقنين أوضاعها لدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المعني بهيكلة الصحف، الأمر الذى قد يؤدي لتوقفها تماماً عن الصدور وإلغاء الترخيص نهائياً خاصة أن قانون هيكلة الصحف والمواقع الإلكترونية الجديد ألزم كافة الصحف الأسبوعية بسداد مبلغ وقدره ٥٣٠ ألف جنيه.
وتدخل نقيب الصحفيين بأن يكون سداد المبلغ لجريدة العمال على 5 سنوات قيمة القسط السنوي 106 آلاف جنيه ، ووافق وزير القوى العاملة على مساهمة الوزارة بمبلغ 76 ألف جنيه الجزء الأكبر من القسط الأول على أن يتم النظر في الأقساط المتبقية في مواعيدها اللاحقة، في حين تتحمل نقابة الصحفيين مبلغ 30 ألف جنيه باقى قيمة القسط الأول بقرار بإجماع مجلس النقابة في اجتماعه الأخير يوم ٤ مارس الماضي.
وشدد وزير القوى العاملة ونقيب الصحفيين على أن جريدة العمال هي أولى الصحف العمالية العريقة التي جاء قرار إصدارها عام ١٩٦٦ بامتياز من الرئيس جمال عبدالناصر تقديراً لدور عمال مصر الوطني، وظلت جريدة العمال منذ إصدارها داعمة للدولة المصرية وفي طليعة القوى الوطنية التي تتبنى قضايا الوطن والعمال، فكانت أهم آلة إعلامية تبنت فكرة التعبئة العامة وتوجيه العمال التبرع للمجهود الحربي في أثناء حرب الاستنزاف لبناء حائط الصواريخ وتطوير ودعم القوات المسلحة الباسلة لرد الاعتبار، وهو ما تحقق في أكتوبر١٩٧٣ واستمرت تؤدي دورها الوطني على أكمل وجه وتصدت لكل محاولات تقسيم الوطن والمجتمع وأخونة الدولة في ظل حكم المرشد وجماعته الإرهابية وكانت الداعمة لثورة ٣٠ يونيو 2013.
