تبدأ أجهزة الدولة اليوم تنفيذ الزيادة الجديدة والأخيرة فى المهلة الأخيرة فى مخالفات البناء، تطبيقًا لقرارات مجلس الوزراء الذي وافق عليها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، والتى جاءت بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، بحيث تنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل.
ونص القرار على أن ذلك طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، وأن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد خلال شهر يناير المقبل.
ويُسدد المتقدم 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، بنسبة 40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل، وذلك بدلاً من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح في الأشهر الماضية.
وكان قد صرح الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، لبوابة الأهرام، إن الحكومة أعطت هذه المهلة وهي الأخيرة، تخفيفًا على المواطن المصري فى ظل وجود جائحة كورونا ولاستكمال أوراقه وفرصة لكل من تخلف أن يتقدم بطلب لتقنين وضعه.
وأضاف قاسم أن المدة الأخيرة سوف تعطي أيضًا فرصة للجان الحصر من التضامن الاجتماعى والمحليات للقيام بعملية الحصر للأسر الأكثر احتياجا والمستحقة من العائد لها ولديها منزل مساحته صغيرة لاتتعدى 150 مترا، حتى يتم ضمها لكشوف الأسر التى يتم سداد قيمة التصالح نيابة عنها من خلال المجتمع المدنى، وذلك لتخفيف العبء عن الأسر وتقديم كل سبل الدعم لهم فى ظل توجيهات الدولة.
وأوضح أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، جاء ليعيد للدولة حقها ويحد من العشوائيات ويمنع التعديات ومخالفات البناء، مضيفًا أنه يساعد المواطنين على تقنين أوضاعهم والتعامل بشكل رسمى على الوحدة السكنية أو العقار وإدخال المرافق بشكل رسمى وزيادة القيمة السوقية للشقة أو العقار، والدولة تهدف إلى خدمة المواطن وتقنين وضعه وتحقيق حياة كريمة له من مسكن وملبس ومشرب.
وأكد أن هذا القانون أعطى للدولة حقها وللمواطن حقه من حيث تقنيين وضعه بدلًا من أن يعيش بطريقة غير شرعية.
وطالب مساعد وزير التنمية المحلية المواطنين بسرعة التوجه إلى الوحدة المحلية أو المركز التكنولوجى التابع له لتقديم طلب التصالح والاستفادة من المزايا والتيسيرات التى تقدمها الدولة من تخفيض لسعر المتر أو الإجراءات المطلوبة.
وكانت الحكومة فى وقت سابق قد أعلنت فتح باب التصالح لمدة 9 أشهر كاملة، سواء الـ “6 أشهر” المنصوص عليها في “القانون ولائحته التنفيذية” الذي صدر عام 2019، أو 3 أشهر إضافية مد خلالها رئيس مجلس الوزراء، بموجب سلطاته الدستورية والمُخولة لها بموجب القانون ولائحته، على فترتين.
ونص قانون التصالح في مخالفات البناء الصادر في 2019، في مادته الأولى، على الإنشاءات المحظور التصالح عليها والتي صدر القانون لتنظيمها في الأساس وهى كالآتي:
1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا.
3- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
أ ـ الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام.
ج ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى في 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وجاءت المستندات الواجب تقديمها لطلب التصالح في الآتي:
1- على مقدم الطلب تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.
2- تقديم مستندات دالة على صفة مقدم الطلب وذلك بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها بالمبنى.
3- تقديم أي مستند يدل على أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تمت قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وأوضح القانون أن تكون أحد المستندات الآتية: مستند دال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار (مياه – غاز – كهرباء – تليفون.. إلخ) أو عقود البيع المشهرة أو عقود الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ في الشهر العقاري أو صورة ملتقطة من القمر الصناعي، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
وأعلنت وزارة التنمية المحلية، اليوم أن إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء بلغت حتى الآن 2 مليون و736 ألفًا، موضحًا أن أعلى طلبات لتقنين مخالفات البناء كانت بمحافظات البحيرة بعدد 278 ألفاً و941 طلباً والشرقية 239 ألفاً و القليوبية 222 ألفاً و401 طلبًا و الجيزة 207 ألفاً و 819 طلباً و المنوفية 198 ألفاً و730 طلباً والقاهرة175 ألفاً و 929 طلباً.
وقالت الوزارة، إن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، كلف قطاع الأمانة العامة للمحليات بالوزارة باستمرار متابعة جهود المحافظات لتلقي طلبات التصالح وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين.
