حاكم الشارقة يعتمد موازنة هي الأكبر تاريخياً في الامارة لعام 2020
![](https://i0.wp.com/alyoumvoice.com/wp-content/uploads/2020/01/SFD-logo.jpg?resize=600%2C450&ssl=1)
كتب – احمد مهران
اعتمد صاحب السمو الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو (29.1) مليار درهم، حيث أن الموازنة العامة لهذه السنة تهدف الموازنة الى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للإمارة وتحسين مستوى الرفاهية والسعادة للمواطنين والمقيمين، وتعزيز الاستدامة المالية والتنافسية العلمية والثقافية والتراثية للإمارة وتحفيز الاقتصاد الكلي، من خلال تبنيها العديد من الاهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي.
ولعل من ابرز هذه الاهداف هو تعزيز الاستثمار في البنية التحتية وبقية الأنشطة الاقتصادية والتي تحقق ميزة تنافسية للإمارة، وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ واساليب متنوعة تخدم المواطنين وتعالج احتياجاتهم المعيشية وتضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية وتعمل على تلبية الاحتياجات الحياتية المختلفة لهم؛ مما يحفزهم على العطاء الأفضل والمساهمة الجادة والفاعلة في جعل أمارة الشارقة منبر علمي ومنصة ثقافية وبيئة سياحية واقتصادية مميزة ، فضلاً عن الاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية المواطنة وتعزيز دورهم في عمليات البناء والتنمية المستدامة، والتي تسعى الى أنجازها هذه الموازنة خلال السنة المالية 2020، وقد ازداد حجم الانفاق المتوقع لعام 2020 بنسبة مقدارها( 2% ) مقارنة بموازنة عام 2019.
وقد أشار سعادة الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، بان الموازنة العامة للإمارة قد تبنت العديد من الأهداف والأولويات الاستراتيجية والمالية والتي عكست التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة ورؤيته الشاملة والمتجددة، وكذلك توجهات المجلس التنفيذي والرؤية الاستراتيجية لدائرة المالية المركزية، والتي تعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية وكفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية، ودعم قدرات الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية وفق مؤشرات حددتها موازنة الأداء المطبقة في حكومة الشارقة.
وأضاف الشيخ محمد بن سعود القاسمي:” ان الموازنة العامة لهذا العام تعتبر موازنة هي الأكبر في تاريخ الامارة حيث تبنت أولويات استراتيجية في مجال تحفيز اقتصاد الامارة والمتطلبات التنموية والاجتماعية؛ لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي والتي تساهم في تعزيز دور الشارقة على الخارطة الاقتصادية الاقليمية والعالمية وضمان تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى التنافسية للإمارة من خلال تقديم خدمات مالية واستراتيجية مميزة وان تراعي مستوى توفير البيئة الجذابة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير البيئة السياحية في مجالات مختلفة منها السياحة الثقافية والتراثية والعلاجية والعلمية والترفيهية، وان تكون كافة المعطيات والمؤشرات والنتائج ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والانفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي فضلاً عن تعزيز أطر سياسات ضبط وترشيد الانفاق الحكومي”.
وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي “ان الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية والمحافظة على البيئة والصحة العامة وتوسيع الرقعة الخضراء في الامارة، وارساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة ، وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية وزيادة فرص التوظيف والتي تمثل احد الأولويات الاستراتيجية لصاحب سمو حاكم الشارقة، والعمل الجاد على تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لهم لغرض الابداع والابتكار، وذلك من خلال دعم الجهات الحكومية مالياً وتوفير كافة متطلبات التمويل اللازمة؛ لتعزيز قدراتها في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية والتشغيلية.
كما تضمن تحقيق افضل الخدمات المميزة للمواطنين والمقيمين في كافة المجالات الحياتية ووفق افضل المعايير والممارسات التي تحقق الرفاهية والسعادة للمجتمع، حيث اصبح للشارقة مكانة مميزة على الخارطة العالمية الثقافية والعلمية، وان حصول الشارقة على هذه المكانة المميزة هو نتيجة للرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو حاكم الشارقة وقيادة لعملية البناء بطريقة تراكمية ومستمرة؛ لتكون الشارقة عاصمة عالمية للكتاب وغير ذلك من الإنجازات التي نفتخر فيها جميعاً “.
وقد أكد وليد الصايغ، المدير العام لدائرة المالية المركزية، إن موازنة عام 2020 قد عملت على توفير إطار عملي في تنفيذ توجيهات وأولويات صاحب السمو حاكم الشارقة في أن تكون هذه الموازنة الاداة الاستراتيجية التي تترجم رؤية واستراتيجية الحكومة وبمنظور عصري ومتطور، وعليه فان عملية اعداد الموازنة قد تم في ضوء اطار الانفاق متوسط الاجل ، بالإضافة الى ربط الموازنة العامة للإمارة بالعديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومنها زيادة مستوى التحفيز الاقتصادي وتقديم الدعم الاجتماعي وتوفير فرص العمل والسكن الملائم؛ لتنعم العوائل بالاستقرار والاطمئنان والتكاتف الاسري التي أشار اليها صاحب السمو حاكم الشارقة في اكثر مناسبة، والتي تمثل هاجساً لسموه يسعى الى تحقيق العيش الرغيد والازدهار الدائم للمواطنين والمقيمين على ارض الامارة الباسمة.