شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أهمية المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي بدأ تنفيذها على الأرض في بعض المحافظات، مشيرا إلى أهمية الإسراع في حصر الأراضي التي سيتم تخصيصها لإنشاء محطات الصرف الصحي ضمن مشروعات المبادرة، لإصدار قرارات بتخصيصها.
وجه رئيس الوزراء – خلال ترؤس اجتماع مجلس المحافظين، اليوم الاثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل – المحافظين بالتعاون الكامل مع نواب البرلمان وتحديد مواعيد ثابتة لمقابلتهم والعمل على حل مشكلات دوائرهم، مؤكداً أن الحكومة والبرلمان يتعاونان أجل مصلحة المواطن.
وأشار إلى ضرورة التنسيق لسرعة الانتهاء من حصر أعداد المنازل، التي سيتم إعادة إنشائها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وترتيب أماكن بديلة لإقامة الأسر المستفيدة من هذه المشروعات مؤقتا بالتنسيق مع أعضاء البرلمان والعمد ومسئولي هذه القرى، لمساعدة الجهات التنفيذية، سواء وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على سرعة تنفيذ هذه المنازل.
وأكد على سرعة تمكين الجهات القائمة على تنفيذ مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن من الأراضي التي سيتم تنفيذ وحدات سكنية عليها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية “سكن لكل المصريين”، والمساعدة في إصدار تراخيص البناء.. كما شدد على أهمية أن تكون كافة المحافظات على أهبة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة مع تفعيل غرفة الأزمات في كل محافظة، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية للتعامل مع هذه الظروف الطارئة.
ولفت إلى ضرورة التشديد الكامل على حظر تغيير استخدام الجراجات و “البدرومات” وتحويلها إلى مخازن وأنشطة تجارية، قائلا “ممنوع منعا باتا أي تحويل من هذا النوع.. هذا أمن قومي.. ولن نسمح بذلك، خاصة أننا رأينا الأيام الماضية الآثار السلبية التي تترتب على ذلك”.
ومن جهته، عرض وزير النقل تفاصيل المرحلة الأولى من الموقف التنفيذي للمشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات، التي يتم تنفيذها في 12 محافظة بواقع 197 مشروعا بأطوال 826.3 كم، وبنسبة تنفيذ تزيد عن 75%.
وتناول الوزير على نحو تفصيلي معدلات التنفيذ في كل مشروع بكل محافظة ضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع المهم، حيث أشار إلى أنه تم حتى الآن الانتهاء من 76 مشروعاً في تلك المحافظات.. وتطرق إلى استعراض مشروعات المرحلة الثانية من المشروع في عدد من المحافظات الأخرى.
كما عرض وزير النقل جانباً من المشروعات الخاصة بالوزارة، مؤكداً الالتزام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتولي الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري مسئولية الإشراف على تنفيذ مشروعات الطرق والكباري داخل المحافظات لضمان التنفيذ طبقاً للمواصفات الفنية والقياسية المطلوبة بمشروعات الهيئة.
وتناول مقترحات التعاون بين وزارة النقل والمحافظين في عدد من الملفات، من بينها إزالة العشوائيات أسفل الكباري؛ خاصة كباري الطريق الدائري والطريق الدائري الأوسطي والطريق الدائري الإقليمي وطريق (القاهرة / الإسكندرية) الزراعي وطريق (بنها / المنصورة)، وذلك لخطورتها، كما أكد أهمية قيام الأحياء بوضع منظومة مستدامة لجمع المخلفات أسفل الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.
وعرض وزير النقل كذلك سبل التعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، فيما يتعلق بإيقاف ظاهرة التعدي على حرم الطرق السريعة والرئيسية من خلال إنشاء الأبنية المخالفة داخلها، بما يعوق أعمال التطوير والتوسعة المستقبلية لهذه الطرق وتحولها إلي طرق محلية غير آمنة لمرورها داخل كتل سكنية.
واستعرض عدداً من الموضوعات المتعلقة بعمل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومن بينها التعاون مع المحافظين من أجل دفع أعمال تطوير المزلقانات، وإزالة التعديات على أراضي السكة الحديد، ومقترحات استثمار أراضي هيئة السكة الحديد لتحقيق الاستفادة القصوى من تلك الأراضي.
وبدوره، استعرض مجلس المحافظين الموقف التنفيذي للبرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث تمت الإشارة إلى أن هذا البرنامج يستهدف تنفيذ مشروعات تخدم نحو 50 مليون مواطن في 175 مركزاً على مستوى الجمهورية، حيث تبدأ المرحلة العاجلة الحالية بنحو 1500 قرية وتابع في 51 مركزا، على مستوى 20 محافظة، وتتقاسم جهتان تنفيذ تلك المشروعات، هما وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وقال وزير التنمية المحلية إنه “تم الانتهاء من تحديد الاحتياجات التنموية في الـ51 مركزا في كافة القطاعات مع وضع مقترحات خطط التنمية المتكاملة بتلك المراكز بالتنسيق مع كافة الجهات على المستوى المحلي والمركزي، كما يتم حصر وتحديد المنازل المتهالكة للأسر غير القادرة بكل قرية من خلال اللجان المجتمعية بالتنسيق مع مؤسسة “حياة كريمة” ووزارة التضامن الاجتماعي”.
وأوضح أنه يجري حصر المقاولين المحليين في المراكز على مستوى 51 مركزا في 20 محافظة، مشيرا إلى أنه تم التوجيه نحو فتح باب التسجيل للمقاولين المحليين لضمان الوصول لأكبر عدد ممكن من صغار المقاولين، الذين يمكن إسناد الأعمال إليهم.
وعرض الموقف التنفيذي لملف التصالح بالمحافظات، لافتاً إلى أن جملة الطلبات المقدمة حتى الآن بلغ نحو 2.7 مليون طلب، ووصلت جملة المتحصلات إلى 17 مليارا و120 مليون جنيه، كما تم بحث عدد من المعوقات ومقترحات تذليلها لدفع العمل في إجراءات التصالح وإسراع وتيرة البت في الطلبات المقدمة.
وأضاف أنه يتم إعداد دورات وورش عمل تدريبية على تطبيق الاشتراطات الجديدة للبناء بالمدن، وتم تشكيل لجنة من وزارتي التنمية المحلية والإسكان، وتم تلقي الاستفسارات من المحافظين، ويتم حاليا إعداد كتيب يتضمن ردودا على كافة الاستفسارات.
ومن جانبه، شدد وزير الإسكان على مهام وأدوار الجهات المختلفة، سواء المحافظات أو وزارة التعليم العالي أو نقابة المهندسين، مشيرا إلى أن هدف الإشتراطات البنائية الجديدة هو تيسير الإجراءات، وتخفيض الوقت المستغرق للحصول على التراخيص مع حوكمة الإجراءات بصورة عامة.
