جُدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الجمعة دعوة بلاده لرفع غير مشروط لكل العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد انسحابه من الاتفاق النووي عام 2018، غداة إبداء واشنطن استعدادها لإجراء مباحثات لاحياء الاتفاق.
وكتب ظريف عبر تويتر “التزاما بـ(قرار مجلس الأمن الدولي رقم) 2231، ترفع الولايات المتحدة بشكل غير مشروط وفاعل كل العقوبات التي فرضت أو أعيد فرضها أو أعيدت تسميتها من قبل ترامب”.
وأكد وزير الخارجية الإيراني “عندها سنعكس فورا كل الاجراءات التعويضية التي اتخذناها” اعتبارا من 2019، وشملت التراجع عن العديد من الالتزامات الأساسية بموجب اتفاق 2015، ردا على الانسحاب الأمريكي منه.
وأتى موقف ظريف بعد ساعات من خطوات أمريكية حيال طهران في محاولة لاحياء اتفاق فيينا، قبل أيام من تاريخ 21 فبراير، وهي مهلة حددتها إيران لتقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما لم ترفع واشنطن العقوبات القاسية التي أعادت فرضها منذ 2018.
وأبرم الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني بين الجمهورية الإسلامية والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصينن وألمانيا)، وانسحبت منه واشنطن أحاديا عام 2018، معيدة فرض عقوبات اقتصادية انعكست سلبا على الاقتصاد الإيراني وقيمة العملة.
وبعد نحو عام من هذا الانسحاب، بدأت إيران بالتراجع تدريجيا عن العديد من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق المعروف بـ”خطة العمل الشاملة المشتركة”، والذي وضع إطاره القانوني بقرار من مجلس الأمن الدولي حمل الرقم 2231.
وأبدت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن عزمها العودة الى الاتفاق، لكنها تشترط بداية عودة طهران لاحترام كامل التزاماتها في المقابل، تؤكد الجمهورية الإسلامية ضرورة رفع العقوبات أولا، قبل عودتها الى التزاماتها.
وطلب مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني من الحكومة بموجب قانون أقره في ديسمبر الماضي، تعليق التطبيق الطوعي للبروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، في حال عدم رفع الولايات المتحدة للعقوبات، بحلول 21 فبراير.
وسيؤدي ذلك الى تقييد بعض جوانب نشاط المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة التي أكدت تبلغها من طهران دخول الخطوة حيز التنفيذ في 23 منه.
وحذّرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الخميس إيران من تداعيات “خطيرة” لمضيّها قدما في تنفيذ هذه الخطوة، مؤكدة ضرورة عودة طهران للتقيّد التام ببنود الاتفاق النووي.
كما قالت إدارة بايدن الخميس إنها وافقت على دعوة وجّهها إليها الاتحاد الأوروبي للمشاركة في محادثات تحضرها إيران لبحث سُبل إحياء الاتفاق.
واتخذت خطوتين رمزيتين بتخفيف القيود المفروضة على تنقّلات الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك، وإبطال إجراءً اتّخذه ترامب وذلك عبر إقرارها رسمياً في مجلس الأمن بأن العقوبات الأممية التي رُفِعت عن طهران بموجب الاتفاق “لا تزال مرفوعة”.
