تتجه أنظار العالم اليوم الثلاثاء إلى واشنطن، حيث تبدأ محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فبعد عام على تمرير مجلس النواب قرار عزله الأول، يجد ترامب نفسه أمام محاكمة ثانية في مجلس الشيوخ بتهمة التحريض على أحداث الشغب والعنف واقتحام مبني الكونجرس، وعرقلة الانتقال السلمي للسلطة ، الأمر الذي هدد أمن ومصالح أمريكا، ويتعين على الأعضاء تحديد ما إذا كان ترامب قد حرض بالفعل على هذا الهجوم أو البت ببراءته
وترامب هو الرئيس الأمريكي الوحيد في التاريخ الذي تمت محاكمته بغرض عزله مرتين، وسبق وأن تعرض ترامب لمحاولة عزل في ديسمبر 2019 بتهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس بسبب تعاملاته مع أوكرانيا ، لكن ترامب أفلت من العزل بعد تبرئته في فبراير 2020، مدعوما بأصوات الجمهوريين. ويواجه ترامب سيناريوهات كارثية في حال ثبت تورطه في تحريض أنصاره الغوغاء على إثارة الشغب، أبرزها حرمانه من الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة المزمع عقدها في 2024، وإنهاء مستقبله السياسي، وخسارته كافة الامتيازات التي منحها له منصبه كرئيس سابق كمعاش التقاعد والذي يصل إلى 200 ألف دولار، وميزانية السفر السنوية، والحراسة الخاصة.
ويصر دفاع ترامب على أن المحاكمة غير دستورية، وأن ترامب لم يحرض الجمهور على اقتحام مبنى الكونجرس ، مؤكدين أن الدستور لا يسمح بإقالة الرؤساء السابقين، فيما أكد ترامب إنه لن يدلي بشهادته.
ومن جانبها أكدت صحيفة “ميرور” البريطانية أن الجرائم التي ارتكبها ترامب بحق الأمريكيين قد تقوده إلى السجن ، مؤكدة أنه كثيرا ما ينتهج سياسات تهدد الأمن القومي للبلاد ليس أحداث الكونجرس فقط بل أيضا خلال الانتخابات ضغط على المسئولين في ولاية جورجيا لإيجاد أصوات كافية لقلب نتائج الانتخابات لصالحه، فضلا عن ارتباط اسمه في التحقيق الخاص الذي قام به روبرت مولر حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، كلها أسباب تؤكد انتهاء الحياة السياسية بالنسبة لترامب.
